تنظم المديرية العامة للضرائب المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بمدينة الصخيرات يومي 3 و4 ماي المقبل تحت شعار “العدالة الجبائية”، وذلك في إطار النقاش الدائر حول “آفاق النموذج التنموي الوطني، وضرورة بلورة نظام جبائي وطني جديد من شأنه تحقيق المزيد من العدالة والفعالية والتنافسية للنهوض بالتنمية”.
وأوضحت المديرية أن ضرورة إرساء نظام جبائي جديد ترجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، حيث ستحاول المناظرة الإجابة على مجموعة من التساؤلات أبرزها نوع الأنظمة المحفزة لرفع الإنتاجية والتنافسية والاستثمار، التدابير الجبائية التي من شأنها التحفيز على خلق مناصب الشغل مع إرساء توازن متكافئ بين هذين العنصرين، كيفية توزيع العبء الضريبي حسب قدرة واستطاعة كل شخص، وغيرها من التساؤلات.
وتهدف مرتكزات إصلاح النظام الضريبي إلى مواكبة دينامية الاقتصاد وذلك عبر دعم النمو، تشجيع الاستثمار المنتج، عدم تشجيع اقتصاد الريع، دعم فرص الشغل المستقر، وتقوية البعد الاجتماعي، وسينبثق عن أشغال هذه المناظرة إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات يتضمن المبادئ الأساسية للإصلاح الضريبي المرتقب، وكذا البرمجة على مدى 5 سنوات ابتداء من سنة 2020 لتفعيل أهم التزامات المغرب المرتبطة بهذا الإصلاح.
