كشف المركز المغربي للظرفية، أن العودة الفعلية للحياة الطبيعية لنشاط المقاولات لن تكون ممكنة قبل سنة 2022.
واعتبر المركز في نشرته الإخبارية الشهرية، أنه “على الرغم من الأمل الذي رافق تطوير العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمصادقة عليها، فإن العودة الفعلية إلى الحياة الطبيعية لن تكون ممكنة قبل سنة 2022 بل و2023″، مذكرا بخلاصات نتائج البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، والذي قدم أجوبة على التأثير المدمر لهذه الأزمة على جوانب متعددة من أنشطة المقاولات”.
وأشار المركز أن المغرب لن يخرج عن المنحى التصاعدي على المستوى الدولي لإرساء نظامه الحماية الاجتماعية، موضحا أن المشروع الأكثر أهمية يظل هو تعميم التغطية على جميع الطبقات الاجتماعية في أفق تكريس تعميم شامل أفضل.
وعلى صعيد آخر، أبرز المركز أن ديون الأسر لدى البنوك وشركات التمويل تستمر في النمو بمتوسط معدل سنوي يبلغ 5 في المائة، لتصل بذلك نسبة ديون الأسر على الناتج المحلي الخام إلى 31,1 في المائة سنة 2019، وتمثل القروض البنكية الاستهلاكية 37 في المائة من مجموع المبالغ الممنوحة للأسر المغربية.
وتطرق المركز أيضا في مذكرته لموضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدا أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يطرح تساؤلات حول آفاقها الاقتصادية، وهل يمكن أن تكون واعدة”، معتبرا أنه في حال تنفيذها بالكامل، يمكن للاتفاقية زيادة الدخل الإقليمي بنسبة 7 في المائة، وتسريع الزيادة في أجور العمال وإخراج 98 مليون شخص من الفقر بحلول سنة 2035.
