عرف استخدام المغاربة لـ”الكاش” ارتفاعاً كبيراً رغم سعي السلطات الحكومية إلى تشجيع المعاملات المالية إلكترونياً، إذ بلغ حجم النقود المتداولة خلال العام الماضي رقماً قياسياً عند 354.8 مليار درهم، بنسبة نمو تناهز 10.8 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات بنك المغرب المركزي.
وحسب مركز “التجاري” للأبحاث، التابع للمجموعة المصرفية “التجاري وفا”، فإن هذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق، ويمثل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ حجم النقد المتداول في نهاية 2019 قد بلغ 250 مليار درهم، وقفز بـ50 مليار درهم عام 2020 الذي شهد جائحة كورونا. وفُسِّر هذا الارتفاع الكبير آنذاك بالمساعدات المالية التي حوّلتها الدولة للفئات الهشة ولجوء المواطنين إلى التبضع بشكل أكبر من المعتاد خلال فترة الحجر الصحي.
ويسجل المغرب في العادة، ذروة ارتفاع النقد المتداول خلال عطلة الصيف وعيد الأضحى وشهر رمضان، وهي الفترات التي تشهد ارتفاعاً في الاستهلاك ورواجاً اقتصادياً أكبر.
وخلال مؤتمر صحفي نظمه بنك المغرب في يناير الماضي، قال يونس عصامي، نائب مدير العمليات النقدية والصرف، إنّ هناك 3 أسباب تظهر ارتفاع تداول النقود من قبل المغاربة، وهي ارتفاع الأسعار، وقفزة تحويلات المغتربين، ونمو الإيرادات السياحية.
ولمواجهة إشكالية ظاهرة تداول النقد بين المغاربة، أطلق بنك المغرب عام 2018 خدمة دفع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول تعتمد على محفظة إلكترونية مرتبطة برقم الهاتف يجري إنشاؤها لدى مؤسسة متخصصة في هذا الأمر أو مؤسسة بنكية.
ورغم مرور خمس سنوات فإن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن عدد المحافظ الإلكترونية في السوق في نهاية عام 2022 لم يتجاوز 6.3 مليون، ويبقى استعمالها محدوداً للغاية مقارنة بالتعامل بالنقد، وذلك بالنظر إلى ضعف استعمال الخدمة من قِبل محال البقالة الذين يستحوذون على حصة كبيرة من المعاملات المالية اليومية للمغاربة.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد دعا الحكومة إلى إقرار تحفيزات ضريبية للتجار المنخرطين في خدمة الدفع عبر الهاتف لتشجيعهم بشكل أكبر ولتسريع تحقيق الشمول المالي الذي تسعى إليه البلاد.
