أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بواقع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022. وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1 في المائة. وأورد المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت ب 15,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16,3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر ب 29,6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6 في المائة السنة الماضية.
مال واقتصاد
