أفادت مصادر مطلعة أن نسبة المشاركة كانت كبيرة جدا في قطاع العدل بسبب التعبئة التي عرفها القطاع النقابي في مختلف محاكم جهات المغرب.
ولم يسجل مثلها منذ قبل سنة 2011,حيث تراوحت نسبة المشاركة ما بين 80 في المائة و100 في المائة، مما توقفت معه الجلسات بالعديد من محاكم المملكة، وقليلة هي المحاكم التي كانت فيها الأوضاع عادية وهو ما حصل بالمحكمة الادارية بوجدة لوحدها. كما شوهد عدد من المسؤولين الإداريين يقومون بتصريف الأشغال بأنفسهم خصوصا في بعض الملفات التي لا تقبل الانتظار من مثل تلقي الطعون مخافة فوات أجلها القانوني.و الذي زاد من حدة نجاح هذا الإضراب توقف الحوار القطاعي مع النقابات وعدم تنفيذ الوزارة لعدد من المطالب التي سبق لها أن التزمت بها كالزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويضات عن الساعات الاضافية والديمومة وحذف السلم الخامس وإعلان مباريات إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية وتسوية وضعية الناجحين في المباريات والامتحانات المهنية.
