قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء الخميس 19 اكتوبر، بتقديم برلماني ومحامين ومنتدب قضائي، وموظفين أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في ملفات نصب وفساد من عيار ثقيل.
ويتعلق الامر ببرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ، ومحامي بهيئة البيضاء ومحامي بهيئة طنجة، ومحامية بهيئة طنجة، ومحامية بهيئة الرباط، ومنتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، ومدير شركة بتطوان، ومسيرة شركة.
وقد تم بعد استنطاق المتهمين من طرف نائب الوكيل العام للملك، احالتهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، وبعد الإستماع إليهم تمهيديا اتخد قاضي التحقيق أمرا بإيداعهم بالسجن المحلي عين السبع (1).
ويتابع المتهمون جنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة،من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.
