بنيوب: الربيع العربي ولد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإتجار في البشر والإرهاب والكيانات الفاشلة ..

خلال  الكلمة  التي ألقاها أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ، في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول “تجارب المصالحة الوطنية”، التي انطلقت بالرباط، اليوم الخميس.
قال إن دستور 2011 الذي اعتمدته المملكة بعد احتجاجات حركة 20 فبراير “ولد في سياق عربي أدى إلى لهيب مدمر يجعل من المنطقة -التي مع الأسف ننتمي إليها- واحدة من أخطر مناطق العالم”. 
وأوضح بنيوب أن المكانة الخطيرة التي أصبحت تتبوؤها المنطقة العربية في العالم، تستمدها من حيث “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاتجار في البشر والإرهاب والكيانات الفاشلة”.
وأضاف بنيوب أن المصالحات في المغرب بدأت مع السياسة بشكل تدريجي منذ 1990، بفضل ما دعاه “التوجه الاستراتيجي الإرادي للدولة، في مرحلة أولى على عهد  الملك الراحل الحسن الثاني، وفي مرحلة ثانية، تحت قيادة الملك محمد السادس “.
وفي ذات السياق  اعتبر بأن  المصالحة السياسية، توجت ب”تولي المعارضة حكومة التناوب التوافقي سنة 1998 بقيادة الزعيم الاشتراكي والحقوقي الكبير الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، وفي هذا السياق، وُلدت مقدمات العدالة الانتقالية وتطورت”، مؤكدا أنه من دون “سياسة ما كانت تولد المصالحة”.
وأضاف نفس المتحدث ، ملخصا تجربة المصالحة الوطنية المغربية في عدة  عناوين، من أهمها، “الاعتراف بالثقافة الأمازيغية، مما شكل ترسيما لمقوم مهم من مقومات الهوية المغربية الموحدة بانصهار كل مكوناتها، وإطلاق مبادرة الحكم الذاتي، بخصوص النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المعروض على أنظار مجلس الأمن”. وكذا  “إعادة الاعتبار للنخبة المغربية، القانونية والدستورية والسياسية، في صناعة دستور 2011، يعتبر من تجليات المصالحة، بالإضافة إلى “إعادة الاعتبار لنتائج صناديق الاقتراع، في ضوء هذا الدستور، باحترام المنهجية الديمقراطية، وتمكين الحزب الأول الفائز بالانتخابات التشريعية من تشكيل الحكومة”.كما اعتبر أن موضوع الاختفاء القسري أصبح “مختفيا في سلطة ممارسة الحريات العامة واختفى أيضا، استعمال السلاح الناري في تدبير أحداث التظاهر العمومي الواسعة النطاق”، فضلا عن ارتفاع منسوب حقوق الإنسان، الذي أصبح “قويا في الدستور2011 وفي القوانين”.
وختم  المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان مداخلته مشيرا إلى أن وضع أول خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كخارطة طريق يشكل أحد العناوين البارزة  في المصالحة المغربية التي يعول عليها الكثير.