أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة بأن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية تكونت، عند متم سنة 2022، من 76 منشأة، من بينها 13 مؤسسة عمومية، و14 شركة تابعة للدولة، و24 شركة عمومية تابعة و25 شركة مختلطة.
وأشارت المديرية، في تقرير حول نشاطها برسم سنة 2022، إلى أن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية القضائية غير متجانسة، وتتميز بالتنوع القانوني والقطاعي والسوسيو-اقتصادي، متوزعة بين الفلاحة (26 في المائة)، والتجارة والسياحة (18 في المائة)، والطاقة والمعادن (17 في المائة)، والمالية (15 في المائة) والنقل (12 في المائة)، والصناعة والصناعة الغذائية (8 في المائة)، والإسكان والتخطيط الحضري (4 في المائة).
وأكدت أنها مجهودات متواصلة لتتبع عمليات التصفية القضائية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال تعبئة كافة الشركاء المعنيين (هياكل وزارة الاقتصاد والمالية، والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، والمصفين والسلطات الحكومية).
وأوضح المصدر ذاته أنه تم، في هذا الصدد، عقد اجتماعات منتظمة لتغطية كافة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، من أجل دراسة وتسريع عملية تنفيذ التوصيات المقترحة في هذا الشأن، مضيفا أنه تم إعداد تقرير سنوي عن التصفيات القضائية للمؤسسات والمقاولات العمومية ونشره.
وأبرز التقرير أن بعض العمليات سجلت، خلال سنة 2022، تقدما ملحوظا، لاسيما تلك المتعلقة بشركة التنمية الفلاحية، وشركة تدبير الأراضي الفلاحية، ومكتب التسويق والتصدير وشركة الاستخراج المعدني “SEPYK” وبعض وكالات النقل.
