الأناضول
منذ أن عيّن الملك محمد السادس، عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار” رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة، في 10 شتنبر الجاري، يسود نقاش حول قدرة الأخير على تنفيذ برنامج حزبه الانتخابي الزاخر بوعود في مجالات عديدة.
وتحت عنوان “تستاهل أحسن”، كان التجمع أول حزب يعلن برنامجه الانتخابي مطلع يوليوز الماضي، ضمن الدعاية لانتخابات برلمانية وبلدية أُجريت بالتزامن في 8 شتنبر الماضي.
واعتبر باحث مغربي أن البرامج الانتخابية في بلاده هدفها التسويق، وليست تعاقدا بين الأحزاب والمواطنين، متوقعا الوفاء ببعض وعود “التجمع الوطني للأحرار”؛ لأنها توجه استراتيجي للدولة، مثل تعميم التغطية الصحية الاجتماعية.
فيما رأى أكاديمي أن “مصادر التمويل” تمثل التحدي الأكبر أمام أخنوش، ورجح أن يستكمل حزبه برامج أطلقتها حكومات سابقة،
معتبرا أن الرهان الحقيقي هو تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وأن مصداقية الحزب، البديل للإسلامين، ستكون على المحك إن لم يفِ بوعوده.
وخلال مؤتمر صحفي في الرباط، الأربعاء، أعلن أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، تشكيل ائتلاف حكومي من أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” .
وأضاف أن الأحزاب الثلاثة ستعمل على اقتراح أسماء وزراء “تتمتع بالكفاءة والمسؤولية”، وسيعمل الائتلاف على “تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيكون خارطة طريق عمل التحالف”.
وتصدر حزب أخنوش نتائج الانتخابات بحصده 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بـ”الأصالة والمعاصرة” (86)، و”الاستقلال” (81)، و”الاتحاد الاشتراكي” (35)، و”الحركة الشعبية” ( 29)، و”التقدم والاشتراكية” ( 21)، و”الاتحاد الدستوري” (وسط ).
فيما حل حزب “العدالة والتنمية” ، قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.
ولا ينص دستور المملكة على مدة محددة لمشاورات تأليف الحكومة، التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.
وبعد اتفاق أحزاب الائتلاف على توزيع الحقائب الوزارية، يتم رفع التشكيلة الحكومية إلى الملك للموافقة عليها وتعيين أعضائها رسميا، ثم تطرح الحكومة برنامجها للنقاش أمام البرلمان، ويتم تنصيبها نهائيا في حال التصويت لصالحها بالأغلبية.
برنامج “الأحرار”
ومن أبرز الوعود في البرنامج الانتخابي لـ”التجمع الوطني للأحرار”، “توفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين، وفتح باب الحق في التقاعد لكل العاملين بمن فيهم الممارسين حاليا في القطاع غير المهيكل “.
وأيضا إحداث “مدخول الكرامة (دخل مالي) لفائدة المسنين، الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية”.
وفي مجال الصحة، يعد الحزب بـ”مضاعفة ميزانية الصحة العامة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة”.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، يعد بـ”خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة (جائحة) كورونا”.
وعلى مستوى التعليم، يعد الحزب بـ”الرفع من أجور المدرسين إلى 7500 درهم كأجرة صافية شهريا عند بداية مسارهم المهني”. حاليا، يتقاضى المعلم 5000 درهم .
برامج تسويقية
اعتبر محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات ، أن “البرامج الانتخابية في المغرب هدفها تسويقي أكثر منها تعاقد مع المواطنين، لذلك من النادر أن يتم الوفاء بالوعود وإنزالها على أرض الواقع”.
وأضاف أن “التجمع الوطني للأحرار لن يكون مختلفا هذه المرة عن بقية الأحزاب، خاصة أنه ملزم بتنفيذ النموذج التنموي الجديد”.
وفي ماي الماضي، أعلن المغرب تفاصيل برنامج جديد للتنمية الاقتصادية يمتد حتى عام 2035، ويستحضر النموذج التركي في هذا المجال.
وتابع مصباح، أن “البرامج الانتخابية جزء من الروتين الانتخابي الذي يتم خلاله توزيع الوعود، والمواطن المغربي لا يعاقب أو يجازي الأحزاب المشكلة للحكومة انطلاقا من تنفيذ برامجها”.
واستدرك: “لكن هناك قضايا وردت في البرنامج الانتخابي للأحرار ستجد طريقها للتنزيل لأنها توجه استراتيجي للدولة، مثل تعميم التغطية الصحية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الهشة في إطار السجل الاجتماعي الموحد”.
مصادر التمويل
أما سلمان بونعمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بمدينة فاس ، فرأى أن “التحدي الكبير أمام تفعيل البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار هو البحث عن مصادر التمويل”.
وقال بونعمان إن “من الأمور التي سيعمل الأحرار على تنفيذها بسهولة هو استكمال تفعيل البرامج التي أطلقتها حكومات سابقة، وكان لكل واحدة منها بصمتها الخاصة، والتي تكاد تصل إلى مرحلتها النهائية”.
وأردف: “من أهم هذه البرامج تعميم التغطية الصحية لتشمل كل الفئات الاجتماعية، وهي إحدى أهم النقاط في برنامج الحزب الانتخابي”.
واعتبر أن “الرهان المطروح على حكومة أخنوش هو تنزيل النموذج التنموي الجديد وتطبيق محاوره الكبرى”.
واستطرد: “حكومة أخنوش في وضعية تجعلها مطالبة بتقديم إنجازات في أسرع وقت، بالنظر إلى حجم تطلعات وانتظارات المواطنين التي ساهموا في ارتفاعها خلال العملية الانتخابية عندما كان الحزب يقدم الوعود بطريقة الواثق من تنفيذها”.
ورأى أن “مصداقية الحزب، البديل للإسلاميين، ستكون على المحك، إذا لم يتم الوفاء بالوعود للطبقة الهشة، خصوصا المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر”.
