أ ف ب
في حال فرضها، ستدر ضريبة عالمية بنسبة 2% على أصول أصحاب المليارات أكثر من 200 مليار أورو من الإيرادات العالمية السنوية بينها 40 مليارا للدول الأوروبية، وفق تقرير نشره الاثنين مرصد الضرائب الأوروبي.
من خلال مساهمات مئات الباحثين في هذا التقرير، يحاول المرصد الذي يديره الخبير الاقتصادي الفرنسي غابريال زوكمان، إعطاء مزيد من الصدقية لفرضية فرض ضرائب على الأكثر غنى والتي أك دتها عدة تقارير نشرت في فرنسا في العام 2023.
وقال مرصد الضرائب الأوروبي الذي يمو له الاتحاد الأوروبي “إن أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم لديهم معدلات ضريبية فعالة تراوح بين صفر و0,5% من ثرواتهم، بسبب الاستخدام المتكرر للشركات الوهمية للتهرب من ضريبة الدخل”.
في الربيع، لاحظ معهد السياسات العامة “تراجعا قويا في معدل الضريبة الإجمالي” بمجرد تجاوز سقف 0,1% من الفرنسيين الاثرياء.
واعتبر زوكمان (36 عاما) الاثنين في مقابلة مع قناة “فرانس انتر” الإذاعية أن نقل الأصول إلى شركات وهمية “يتأرجح على خط رفيع بين الشرعية وعدم الشرعية”.
وتابع “إن قانون الضرائب الفرنسي، على غرار معظم قوانين الضرائب في الدول الأخرى، ينطوي على قواعد عامة لمكافحة إساءة استخدام الأصول تنص على أن الترتيبات والمعاملات التي تتم بهدف رئيسي ووحيد يتمثل في التهرب من الضرائب هي غير قانونية”.
وتدارك “لكن هذه الشركات الوهمية” التي يضع فيها أصحاب المليارات ثرواتهم “ليست هادفة إلا إلى التهرب من الضرائب”.
لذلك، يقترح المرصد فرض ضريبة عالمية بالحد الأدنى على أصول نحو 2800 من أصحاب المليارات تحدد عند نسبة 2%.
ويذكر مبدأ هذه الضريبة بضريبة الحد الأدنى بنسبة 15% على أرباح الشركات والتي بدأت تطبق تدريجا في مختلف أنحاء العالم بعد إبرام اتفاق دولي برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية العام 2021.
وأكد مرصد الضرائب الأوروبي أن أصحاب المليارات الأوروبيين يدفعون حاليا ضرائب بقيمة ستة مليارات دولار فقط سنويا.
لكن عبر فرض ضريبة 2% على ثرواتهم، يمكن أن تزيد العائدات الضريبية سبعة أضعاف لتصل إلى 42,3 مليار دولار سنويا في أوروبا، أي ما يشمل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبعض دول أوروبا الشرقية غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي.
على المستوى العالمي، ستبلغ العائدات السنوية 214 مليار دولار أي أكثر من 200 مليار يورو.
وأشار الحائز جائزة نوبل للاقتصاد جوزف ستيغليتز، الذي كتب مقدمة التقرير، إلى أن هذه الإيرادات الوافرة “ضرورية لمجتمعاتنا (…) في وقت يتعين على الحكومات القيام باستثمارات أساسية في التعليم والصحة والبنى التحتية والتكنولوجيا”.
وبهدف تمويل الانتقال البيئي، وهو أيضا أولوية أخرى، اقترح الخبير الاقتصادي جان بيساني-فيري والمفتشة العامة للشؤون المالية سلمى محفوظ في ماي فرض ضريبة استثنائية على الأصول المالية لأغنى الفرنسيين.
واستبعد وزير الاقتصاد والمال برونو لومير حينها هذا الاقتراح.
مذاك، قال وزير الحسابات العامة توما كازناف إنه يريد تشكيل “مجموعة عمل من مختلف الأحزاب” للبحث في فرض ضرائب دولية على أفراد.
غير أن الحكومة الفرنسية لا تزال تستبعد فرض أي ضريبة وطنية جديدة على ثروات الأثرياء، معتبرة أن مثل هذه الضريبة يجب أن تحدد على المستوى الأوروبي أو الدولي.
وحتى في حال فرض ضريبة دولية، لن تكون المعركة قد انتهت، بحسب مرصد الضرائب الأوروبي.
منذ الاتفاق الذي أبرم في العام 2021 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يقول الباحثون إن الحد الأدنى العالمي من ضريبة الشركات “ضعف إلى حد كبير”.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إعفاء يسمح للشركات باستثناء جزء من أصولها ورواتبها من القاعدة الضريبية. وبالتالي فإن معدل الضريبة الحقيقي عليها ينخفض بشكل كبير عن نسبة الـ15% المقررة نظريا.
