تقرير: فقدان 58 ألف وظيفة وتوقعات بانتعاش في العام المقبل بمعدل يناهز 4.5 في المائة

توقع مصدر رسمي في المغرب أن يُسجِّل النمو الاقتصادي المغربي العام المقبل انتعاشاً بمعدل يناهز 4.5 في المئة عوض 1.5 في المئة المرتقبة عام 2022 على الرغم من الظرفية الدولية المضطربة.
لكن هذه التوقعات يمكن تخفيضها في حال استمرار تدهور آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي سنة 2023 وخفض توقعات النمو وخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، يقول التقرير، وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية بالموازاة مع تشديد السياسات النقدية من أجل التحكم في الضغوط التضخمية. في حين كشفت المعطيات أن يقترب معدل النمو تدريجياً من مستواه المتاح المقدر في حدود 4 في المئة على المدى المتوسط.
وبخصوص توقعات العام الجاري، قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إن نمو اقتصاد البلاد خلال سنة 2022 سينحصر في 1.5 في المئة مقابل 2,3 في المئة كتوقع أصلي لقانون المالية، في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو، بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب. فيما يُنتظر أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات ليناهز 5 % من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2022، وذلك ارتباطاً أساساً بارتفاع عجز الميزان التجاري. ويرتقب أن تظل الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب في مستوى يعادل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وكشفت معطيات تقرير حديث صادر عن الوزارة المذكورة، أن معدل التضخم بلغ معدلات غير مسبوقة حيث وصل إلى +5.3 في المئة خلال سنة 2022 مقابل 1.4 في المئة سنة 2021، وأفادت بأن معدل التَّضخم ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة ليصل إلى +1,5 % كمتوسط خلال الستة أشهر الأولى من سنة2022 عوض +9,0 % خلال الفترة نفسها من سنة 2021 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـنسبة +8,7 % عوض -1,0 %السنة الماضية، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بـ +4,3 %مقابل +5,1. %
الأزمة الاقتصادية مست مناصب الشغل، حيث فقد المغرب 58 ألف منصب ما بين الفصل الأول من سنة 2021 والفصل الأول من سنة 2022، وفقد قطاع الفلاحة والغابات والصيد 183 ألف منصب، في المقابل تم إحداث 85 ألف منصب على مستوى قطاع الخدمات، و29 ألف على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، و13 ألف على مستوى قطاع الصناعة.
التقرير ،  سجل تطوراً إيجابياً للصادرات بـ 41 + في المئة هم َّ جميع القطاعات التصديرية خاصة مبيعات الفوسفات ومشتقاته؛ وكذا تسارع الواردات بـ 39+ في المئة نتيجة أساساً لارتفاع الأسعار خصوصاً أسعار المواد الطاقية +104% والحبوب +43 %، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 37+ في المئة.
وكشف التقرير عن تطور إيجابي لصادرات المهن العالمية بالمغرب نتيجة تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب، كصناعة السيارات والنسيج والجلد وصناعة الطائرات والصناعات الإلكترونية والمنتجات الفلاحية والغذائية، وكذا ارتفاع أسعار المواد المصدرة. كما سجل التقرير انتعاشاً كبيراً لعائدات السياحة بنسبة 173 %، مما مكَّنها من استرجاع حوالي 73 % من مستواها خلال الفترة نفسها من 2019، لافتاً إلى استمرار التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بارتفاع بنسبة 5 % بعد الارتفاع الكبير الذي تجاوز 50 % متم مايو من سنة 2021، وهي المداخيل التي مكَّنت من تغطية 2,50 %من العجز التجاري مقابل 5,51 %حتى متم مايو من سنة 2021.