ديون أفقر 26 بلداً في العالم عند أعلى مستوى منذ عام 2006 مع تراجع المساعدات الدولية

رويترز: حذر البنك الدولي من أن الدول الـ26 الأكثر فقرا في العالم، والتي يتركز فيها 40% من السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقر، وقال أنها تعاني من تراجع المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها في 28 عاماً، مما أسهم في تدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي وجعلها عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى.
ويخلص التقرير السنوي للبنك إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.
ويؤكد التقرير، الذي صدر أمس الأول، قبل أسبوع من انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقرا والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية.
وذكر البنك أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولارا سنويا، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاما.
وقال في تقريره إن الأفقر بين هذه الدول عانت أكثر من سواها من جائحة كوفيد، مسجلة تراجعا وصل إلى 14% في ناتجها المحلي الإجمالي للفرد بين 2020 و2024، في حين يتحتم عليها استثمار ما يوازي 8% من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة لبلوغ أهدافها الإنمائية.
وتقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونجو، إلا أن القائمة تشمل أيضا أفغانستان واليمن.
وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الست والعشرين الأكثر فقرا إما تعاني من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريبا. كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر كبيرة في هذه الدول على مدى العقد الماضي.
وقال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي في البيان إن «هذه الاقتصاديات بحاجة إلى مساعدة أكبر سواء مباشرة أو غير مباشرة من الخارج من خلال المؤسسة الدولية للتنمية»، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمنح قروض وهبات إلى الدول الأكثر فقرا.
وحذر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل بأنه «إن أرادت هذه الدول الخروج من حال طارئ مزمن وتحقيق أهداف إنمائية أساسية، ينبغي عليها تسريع استثماراتها إلى حد غير مسبوق»، وهو ما لا يمكنها تحقيقه وحدها.
لكن البنك الدولي أشار إلى أن الدول الفقيرة يمكنها أيضا اللجوء إلى عدد من الوسائل الأخرى، ولا سيما زيادة عائداتها الضريبية، وكذلك تحسين فاعلية الإنفاق العام.
لكنه أقر بأن المجهود الضروري لتحقيق ذلك هائل في حين تعاني هذه الدول من مشكلات هيكلية كبرى، ولا سيما إن كانت تواجه انعدام استقرار أو نزاعات تمنعها من بسط سيطرتها على قسم من أراضيها.
وبموازاة كل ذلك، ازدادت مديونية هذه الدول ومعها الحصة التي تخصصها لسداد ديونها، وذلك بفعل زيادة حجم ديونها وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة، إذ أن ديونها هي في غالب الأحيان بالعملات الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو.
ويصل متوسط مديونية الدول الـ26 التي شملها التقرير إلى 72% من ناتجها الداخلي الإجمالي، بزيادة تسع نقاط مئوية عام 2023، وتخصص أكثر من 10% من عائداتها الضريبية لسداد فوائد ديونها.