كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن بلوغ عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية، خلال السنة الماضية، 154 ألفا و377 قضية، بزيادة قدرها 4,38 في المائة مقارنة بسنة 2024، وسط استمرار هيمنة “واضحة” للطلاق الاتفاقي ومسطرة التطليق للشقاق، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وذكّر التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2025، الذي جرى نشره حديثا بالجريدة الرسمية للمملكة، بأن عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة شهد تراجعا طفيفا سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انخفض من 151.168 قضية إلى 147.895، أي بنسبة انخفاض قدرها 2,17 في المائة.
وأضاف أن هذا العدد عاد ليسجل ارتفاعا خلال سنة 2025، حيث بلغ 154.377 قضية، مسجلا بذلك زيادة قدرها 6482 قضية مقارنة بسنة 2024، بنسبة بلغت 4,38 في المائة.
وذكر التقرير بتمييز مدونة الأسرة بين الطلاق والتطليق، موضحا أن الطلاق، كما عرفته المادة 78 من المدونة، هو “حل ميثاق الزوجية يمارسه كل من الزوج والزوجة، كلٌّ بحسب الشروط والضوابط المقررة له، تحت مراقبة القضاء ووفقا لأحكام مدونة الأسرة”. وقد أوجبت المادة نفسها ضرورة الحصول على إذن من المحكمة للإشهاد بالطلاق قبل توثيقه.
أما التطليق، حسب المصدر نفسه، فيقصد به حل ميثاق الزوجية بحكم قضائي يصدر عن المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين، وفق الحالات والأسباب المحددة في المدونة.
على مستوى توزيع هذه القضايا حسب نوعها، أفاد التقرير بتسجيل قضايا الطلاق زيادة طفيفة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث ارتفع عددها من 40.028 قضية إلى 40.212 قضية، بفارق 184 قضية بنسبة ارتفاع بلغت 0,46 في المائة، قبل أن تسجل زيادة إضافية سنة 2025 بلغت 1252 قضية مقارنة بسنة 2024. أما قضايا التطليق، فقد شهدت، وفق المصدر نفسه، تراجعا خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انخفض عددها من 111 ألفا و140 قضية إلى 107.681 قضية، بفارق 3459 قضية بنسبة تراجع بلغت ناقص 3,11 في المائة، قبل أن ترتفع من جديد سنة 2025 لتسجل 112.911 قضية، بزيادة قدرها 5230 قضية مقارنة بسنة 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 4,86 في المائة
