- مصطفى قشنني
في لحظة نادرة من التاريخ، تتكشّف أمام أعين العالم واحدة من أعمق وأخطر الفضائح التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط من حيث فظاعتها الأخلاقية، بل من حيث ما تكشفه من بنية متعفنة في قلب النظام السياسي والاقتصادي والأمني لأقوى دولة في العالم. قضية جيفري إبستين، التي بدأت كقصة رجل ثري متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرات، تحوّلت إلى مرآة عملاقة تعكس وجهاً آخر لأمريكا: وجه الابتزاز، والتحكم، والتواطؤ، والتستر على الجريمة، بل والتآمر على من يجرؤ على المطالبة بالحقيقة.
أن يضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد شهور من المماطلة، إلى توقيع قانون يُجبر وزارة العدل على الإفراج عن ملفات إبستين، فذلك لا يُعد انتصاراً للعدالة بقدر ما هو اعتراف متأخر بأن هناك شيئاً ما يُدار في الخفاء، وأن الضغط الشعبي والسياسي، خصوصاً من ضحايا إبستين الذين اعتصموا في قلب الكونغرس، قد بلغ حداً لا يمكن تجاهله. ومع ذلك، لم يخلُ القانون من ثغرات تسمح للوزارة بحجب أو تنقيح الوثائق التي قد “تعرّض تحقيقاً فدرالياً أو محاكمة جارية للخطر”، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام استمرار لعبة الإخفاء والتلاعب.
لكن ما الذي يجعل هذه القضية مختلفة؟ إنها ليست مجرد فضيحة جنسية، بل شبكة معقدة من العلاقات والصفقات والابتزازات، تضم رؤساء دول، وأمراء، ومليارديرات، وقادة أجهزة استخبارات، ومشرّعين، وقضاة، وإعلاميين. إبستين لم يكن مجرد رجل منحرف، بل كان أداة، أو بالأحرى واجهة، لمنظومة استخبارية عابرة للحدود، وظّفت الجنس كأداة للسيطرة، والكاميرات كوسيلة للابتزاز، والمال كجسر للنفوذ. آلاف الفيديوهات، ومئات الرسائل، وساعات من التسجيلات، كلها كانت تُستخدم لتثبيت شبكة من الولاءات، أو بالأحرى من الرهائن، داخل ماكينة الحكم الأمريكية.
الفضيحة لم تتوقف عند حدود واشنطن، بل امتدت إلى لندن، حيث اضطرّت العائلة المالكة البريطانية إلى تجريد الأمير أندرو من ألقابه، بعد انكشاف علاقته بإبستين، ومحاولته إسكات الضحية بالمال. هذا التواطؤ الملكي لم يكن سوى جزء من مشهد أكبر، حيث تتداخل السلطة بالمال، والجنس بالاستخبارات، والفضيحة بالتغطية، في مشهد سريالي لا يليق إلا بأفلام الجريمة المنظمة، لكنه واقع موثق في ملفات وزارة العدل الأمريكية.
اللافت أن هذه الفضيحة، رغم فظاعتها، لم تُقابل برد فعل رسمي يتناسب مع حجمها. بل على العكس، بدا أن هناك جهداً ممنهجاً لحصرها في شخص إبستين، ثم في دائرة ضيقة من المتورطين، رغم أن كل المؤشرات تؤكد أن ما نراه ليس سوى قمة جبل الجليد. هذا التواطؤ الصامت، أو بالأحرى هذا الصمت المتواطئ، يكشف عن عمق الأزمة الأخلاقية التي تعيشها أمريكا، وعن هشاشة خطابها حول الشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان.
الأكثر إثارة للقلق هو ما بدأ يتكشّف من علاقة محتملة بين إبستين والموساد الإسرائيلي، عبر شريكته غيسلين ماكسويل، ابنة روبرت ماكسويل، قطب الإعلام البريطاني المعروف بعلاقته الوثيقة بالموساد، والذي قضى غرقاً في ظروف غامضة بعد انكشاف فضائحه. هذه العلاقة، إن ثبتت، تعني أن ما كان يُدار في قصور إبستين لم يكن مجرد حفلات منحرفة، بل عمليات استخبارية تهدف إلى جمع المعلومات، وتثبيت النفوذ، وتوجيه القرار السياسي الأمريكي من خلف الستار.
هذا الاتهام، الذي كان يُعتبر حتى وقت قريب من قبيل نظريات المؤامرة، بدأ يجد صداه في أوساط سياسية وإعلامية أمريكية، بل حتى داخل المعسكر الجمهوري نفسه، حيث بدأت أصوات ترتفع للتساؤل عن مدى تغلغل هذه الشبكات في مفاصل الدولة، وعن دور اللوبيات، وعلى رأسها اللوبي المؤيد لإسرائيل، في حماية المتورطين، وتوجيه دفة السياسة الأمريكية بما يخدم مصالح خارجية، لا علاقة لها بمصلحة المواطن الأمريكي.
في هذا السياق، لا يمكن تجاهل التحولات التي يشهدها الرأي العام الأمريكي، خصوصاً بعد الجرائم الإسرائيلية في غزة، والتي دفعت قطاعات واسعة من الشباب، ومن يسار الحزب الديمقراطي، إلى إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، وفي سطوة اللوبيات التي تدعمها. انسحاب نواب من رحلات “أيباك”، ورفضهم التبرعات المرتبطة بها، وامتناع شخصيات بارزة عن المشاركة في فعالياتها، كلها مؤشرات على بداية تصدع في جدار الصمت، وتراجع في نفوذ كان يُعتبر حتى وقت قريب مطلقا.
لكن هذا التراجع لا يعني أن المعركة انتهت. فالمؤسسة العميقة في أمريكا، التي تحمي المجرمين وتهاجم القضاة وتلفّق التهم للصحافيين، لا تزال تملك أدواتها، وتستخدمها بلا هوادة. من تشويه سمعة القضاة الذين يجرؤون على فتح الملفات، إلى شيطنة النواب الذين يطالبون بالشفافية، إلى تهديد الصحافيين الذين يلاحقون الحقيقة، تتواصل محاولات خنق الحقيقة، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب.
في قلب هذه المعركة، يقف الشعب الأمريكي، الذي بدأ يدرك أن ما يحدث ليس مجرد انحرافات فردية، بل منظومة فساد متكاملة، تُدار من خلف الستار، وتُستخدم فيها كل الوسائل: من الجنس إلى المال، ومن الإعلام إلى القضاء، ومن الابتزاز إلى التصفية. لقد تحوّلت أمريكا، في نظر كثيرين، من إمبراطورية القيم إلى جمهورية الابتزاز، ومن منارة للحرية إلى مختبر للهيمنة، ومن دولة قانون إلى دولة تُدار بالصفقات والفضائح.
إن ما يحدث اليوم هو لحظة اختبار حقيقية لأمريكا: هل تملك الشجاعة لمواجهة نفسها؟ هل تستطيع أن تفتح ملفاتها، وتكشف أسماء المتورطين، وتحاسبهم، مهما كانت مناصبهم أو ثرواتهم أو علاقاتهم؟ أم أنها ستواصل دفن رأسها في الرمال، وتكتفي بتقديم قرابين صغيرة، بينما تواصل الشبكة الكبرى عملها في الخفاء؟
الجواب ليس سهلاً، لكن المؤكد أن العالم يراقب، وأن التاريخ يسجّل، وأن الشعوب لم تعد تقبل بأن تُدار من قبل مجرمين يرتدون بدلات أنيقة، ويتحدثون عن الديمقراطية وهم يغتصبونها كل يوم. لقد آن الأوان لأن تنهض أمريكا من كبوتها، لا لتستعيد قوتها، بل لتستعيد إنسانيتها. فالقوة بلا أخلاق ليست إلا طغياناً، والهيمنة بلا عدالة ليست إلا استعماراً جديداً، والديمقراطية بلا شفافية ليست إلا قناعاً هشاً يخفي وجهاً قبيحا .
