على اثر خرقهما للقانون.. حزب العدالة والتنمية يصدر حكمه في حق الوزيرين الرميد وأمكراز..

عبّر حزب العدالة والتنمية، عن موقفه بخصوص تورط الوزيرين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز، في فضيحة عدم تصريحهما بمستخدمين في مكاتب المحاماة التابعة لهما .

وجاء ذلك، بعد اجتماع الأمانة العامة، التي أكدت أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات، التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، مادام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.

وأوضحت الأمانة العامة، بعد اجتماعها يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، فيما يتعلق بتقريري لجنة النزاهة والشفافية، بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة لمصطفى الرميد ومحمد أمكراز، أنها بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل اللجنة، تعلن “تقديرها للعناية المادية الهامة، التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية، بما في ذلك شهادات أقاربها، خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي”.

وعبرت الأمانة العامة عن “تنويهها بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في مثل هذه الحالات”، وتأكيدها “أن المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام، ومقتضيات تحملهما مسؤولياتهما العمومية”.

ونوهت الأمانة العامة لـ “البيجيدي” بمبادرة إحالة الملفين عليها، وبمثول المعنيينِ أمامها في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات، مؤكدة “اعتزازها بما يشير إليه تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، وتأكيدها على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه”.