بلغنا من مصادرنا، أنه ساعات قليلة بعد المقال الذي نشرته جريدتنا “رسبريس” الإلكترونية تحت عنوان : “ما هذا التسيّب.. موظف بولاية جهة الشرق يستغل سيارتين وظيفيتين واحدة له والثانية لصالح أخيه في قطاع بعيد عن الداخلية؟”
ومضمون المقال المذكور أن موظفا بولاية جهة الشرق ، يستغل سيارتين تابعتين للولاية في قضاء مآربه الشخصية، واحدة يستعملها ويستغلّها شخصيا، والأخرى خوّلها لأخيه في قطاع بعيد عن الداخلية ، ليستعملها هو الآخر في قضاء مآربه الشخصية، يحدث هذا الاستغلال البشع لريع سيارات الدولة في ظل تغاضي المسؤولين بعضهم عن بعض، وما يتبع ذلك من استنزاف بشع للبنزين، في الوقت الذي لا يجد فيه بعض الموظفين الوسائل للتنقل لإنجاز مهامهم الإدارية والمهنية، والسؤال المطروح هو من المسؤول عن حظيرة سيارات ولاية جهة الشرقـ؟ ولماذا هذا الاستغلال الشرس لسيارات الدولة؟ ومن المسؤول عن تسيّب السيارات الوظيفية خارج أوقات العمل ؟ وقد بلغنا ان سيارة تابعة لولاية جهة الشرق تقبع في احد شوارع مدينة وجدة منذ مدّة تزيد عن السنة دون رقيب أو حسيب.. إنه التسيّب والعبث..- على اثر هذا المقال – تحرّكت السلطات الولائية على عجل، فقامت باسترداد السيارة التي خولها الموظف الذي ينتمي إلى الداخلية إلى أخيه الذي يشتغل في قطاع مغاير، كما أكّدت مصادرنا أن السيارة الوظيفية التي كانت مركونة في أحد شوارع مدينة وجدة تمّ نقلها على عجل إلى حظير سيارات ولاية جهة الشرق، لكن إذا كان هذا الاجراء اجراء محمودا حيث عادت الأمور إلى طبيعتها. نتمنى أن لا يقف الأمر عند هذا الحدّ بل يجب أن يتعزّز بمحاسبة كل من قام ب”تسييب” ممتلكات الدولة والعبث بها حتى يكون عبرة لغيره.
