واصلت الديون المباشرة المترتبة على الدولة ارتفاعها خلال العام الماضي. التقرير الأخير لبنك المغرب وقف على ارتفاع هذه الديون خلال سنة 2018 بنسبة 4.4 في المائة, بعدما بلغت 722.7 مليار درهم, وهو ما مثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتشمل هذه المديونية ديونا داخلية وأخرى خارجية. بالنسبة للمكون الداخلي لهذه الديون, فوقف البنك المركزي على ارتفاعها بنسبة 6.6 في المائة, بعدما سجلت 574.6 مليار درهم, وهو ما يمثل نسبة 51.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلى العكس من ذلك,يضيف بنك المغرب, تراجع المكون الخارجي للديون بنسبة 3.4 في المائة مسجلا خلال السنة الماضية 148.1 مليار درهم ممثلا 13.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ورغم تراجعه ب2.3 نقطة مائوية, فإن الأورو مازال المهيمن الأول على بنية الديون الخارجية وذلك بنسبة 63.3 في المائة, متبوعا بالدولار الأمريكي الذي ارتفعت نسبة حصته في بنية الديون الخارجية من 27.8 في المائة إلى 28.5 في المائة, يقول بنك المغرب.
ومن جهتها وقعت المقاولات والمؤسسات العمومية على تراجع في مديونيتها الخارجية إلى أدنى مستوى لها منذ سنة 2005. بنك المغرب سجل انخفاض مديونية المقاولات والمؤسسات العمومية إلى 178.4 مليار درهم, وهو ما يمثل تراجعا من 16.9 في المائة إلى 16.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وحلت المؤسسات الدائنة المتعددة في المرتبة الأولى فيما يتعلق بهذه الديون, وذلك بنسبة 48.8 في المائة, فيما مثلت الديون المبرمة بشكل ثنائي نسبة 28.4 في المائة, متبوعة بالسوق المالية الدولية والأبناك التجارية, والتي بلغت حصتها نسبة 22.8 في المائة.
