أكد حزب “النهج الديمقراطي” اليساري المعارض إنه قرر عدم الاستجابة لدعوة اللجنة المكلفة بإعداد نموذج تنموي، وربط مشاركته في النقاش حول موضوع التنمية بضرورة انفراج سياسي وحقوقي.
وأوضح بلاغ صادر عن “الكتابة الوطنية” للحزب ، أن “النقاش حول موضوع استراتيجي من هذا الحجم، لكي تكون له مصداقية من وجهة نظرنا، يجب كشرط أولي أن تسبقه إجراءات أساسية تؤشر على رغبة الدولة في احترام الحريات والحقوق وفتح صفحة جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضاف نفس البلاغ أن “قضية التنمية شأن مجتمعي كبير، من غير المعقول الانفراد به”.
وسجل البلاغ أن بلورة وصياغة نموذج تنموي يجب أن تتم من طرف هيأة مستقلة تمثل الإرادة الشعبية وأن يواكبه نقاش عمومي واسع.
وطرح الحزب عدة شروط مسبقة اعتبرها مداخل لفسح المجال لبداية مشروع كبير مثل إعداد نموذج تنموي، وحدد الحزب اليساري المعارض شروطه في وقف المتابعات في حق العديد من النشطاء وإطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين، وعودة العمال المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم ، وفتح الإعلام العمومي والخصوصي في وجه مختلف القوى والتعبيرات المعارضة.
