رسبريس – أ.ف.ب
أدان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، “لا مسؤولية المعارضة” التي أرادت عرقلة مشروع القانون الذي يحول الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، بعدما علق في الجمعية الوطنية فجأة النص الأساسي للحكومة في جهودها لمكافحة كوفيد.
وفي تصريح لإذاعة “فرانس انتر”، قال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال: “رأينا الليلة الماضية شكلا من تحالف للامسؤولية مع نواب فرنسا المتمردة (يسار متطرف) ونواب التجمع الوطني (يمين متطرف) والنواب الجمهوريين، لتوجيه ضربة إجرائية في محاولة لزعزعة البرنامج الزمني لاعتماد شهادة اللقاح”.
وأضاف أتال أنه حتى إذا “نجحت كما يبدو” المعارضة في “خطتها (…) سنفعل ما بوسعنا للالتزام بالبرنامج الزمني المقرر قدر الإمكان”. وخططت الحكومة لدخول شهادة التطعيم حيز التنفيذ في 15 يناير الجاري.
وحدث هذا التحول في الجمعية الوطنية ليلة الاثنين الثلاثاء. فقد كانت دراسة النص الذي يحول بطاقة الصحة إلى شهادة تطعيم مجرد إجراء شكلي بسيط، لكنها تحولت إلى إخفاق جديد للحكومة عندما رفض غالبية النواب، برفع الأيدي، مواصلة المناقشات.
وأشادت المعارضة بهذا التعليق المفاجئ الذي سيؤدي، على الأرجح، إلى إفشال البرنامج الزمني لاعتماد البرلمان النص بشكل نهائي، المقرر مبدئيًا في نهاية الأسبوع..
