عبر عدد من المنتسبين لحزب “العدالة والتمية” عن دهشتهم وامتعاضهم من تحالف زملائهم بجهة طنجة تطوان الحسيمة مع غريمهم السياسي حزب “الأصالة والمعاصرة” في انتخابات رئاسة الجهة التي أفضت إلى تربع هذا الأخير على عرش الجهة. وأكثر من ذلك فتحالف حزب “الباجدة” مع حزب “الجرار” ترتب عنه توزيع كعكة مناصب الجهة بما يحلو للطرفين . والعجيب الغريب في الأمر ، أن أولاد حزب “العدالة والتنمية ” الذين أغلب خطاباتهم موجهة إلى حزب” الأصالة والمعاصرة” باعتباره “حزب البؤس” و”حزب الدولة العميقة” و”حزب التحكّم”ووو وغيرها من التوصيفات اللاذعة السمجة ، لكن حين يتعلق الأمر بالمغانم والمصالح والمنافع ، فإن حزب “النقاوة” مستعد للتحالف والإصطفاف مع الشيطان . .
وعلى اثر هذا التحالف “الإنتهازي ” بين “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” في انتخاب رئاسة مجلس طنجة تطوان الحسيمة، عبر عدد من “البيجيديين” عن استغرابهم من هذا التحالف الهجين الذي كان من نتائجه تشكيل المكتب الجديد لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي هذا الصدد كتب محمد خيي، النائب البرلماني عن “العدالة والتنمية” في تدوينة تحليلية على حسابه على الفيسبوك : “لم تشفع لي صفة نائب الكاتب الجهوي لحزب (العدالة والتنمية) جهة طنجة تطوان الحسيمة بالاطلاع مسبقا على قرار التحالف مع (البام)، فقد عرفت بالامر من خلال المواقع الاكترونية كباقي الناس، صحيح انني اعتذرت عن حضور آخر اجتماع للكتابة الجهوية يوم 20 اكتوبر بسبب وعكة صحية، لكنني تابعت أهم مخرجات الاجتماع وخصوصا اصدار بلاغ للراي العام يدين التحكم في الاغلبية و يستهجن اعادة سيناريو 2015، وبعده تم اعلان ترشيح الاخ سعيد خيرون لمنصب رئيس الجهة، بما يعني انه لا جديد في الافق.”
وسجّل خيي أنه تفاجئ كما تفاجأ الجميع بقرار سحب الترشيح للرئاسة و معه المشاركة في مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة والتحالف مع “الأصالة والمعاصرة”، في الدقائق الأخيرة من الولاية الانتدابية والحصول على مقعدين في المكتب وتسمية سعيد خيرون ونبيل الشليح من “العدالة والتنمية”، نائبين للرئيسة الجديدة للجهة اليت تنتمي إلى “الأصالة والمعاصرة” .
وأضاف خيي “في بداية الامر ظننت أو توهمت انه ربما فاتني حضور اجتماع استثنائي ومستعجل للكتابة الجهوية التي قد تكون اجتمعت أمس أو هذا الصباح بشكل عاجل واستثنائي بالضرورة لمناقشة العرض السياسي الجديد لـ (البام) الذي يقود التفاوض للانتقال الى الاغلبية وكذلك للمصادقة على هذا التوجه وتفعيل مسطرة انتخاب عضوين للمكتب والتداول في الشخصين المناسبين لهذين المنصبين ولغيرهما من المناصب الاخرى في اجهزة المجلس، لكنني تأكدت للاسف بانه لم يفتني اي اجتماع لانه لم يتم الدعوة لانعقاد الكتابة الجهوية وهي بالمناسبة اعلى هيأة تقريرية في الحزب على مستوى الجهة !”
وأردف أنه اعتقد أن الأمانة العامة للحزب هي التي اتخذت القرار في لقاء عاجل لمباركة هذا التوجه وايضا لتفعيل المساطر الداخلية للحزب لانتخاب الأشخاص المناسبين للمناصب المقترحة في الأغلبية الجديدة، لكنه تفاجئ مرة اخرى من اندهاش بعض اعضاء الامانة العامة لهذا القرار و بعدم علمهم بهذه التفاصيل، والادهى من ذلك ان الامانة العامة لم تجتمع ولم تناقش هذا الامر .
ونظرا للاعتبارات السابقة خلص محمد خيي إلى أن قرار المشاركة في مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة “قرارا أخرقا وذلك لاعتبارات أخلاقية و سياسية وتدبيرية”.
وعلى المستوى الأخلاقي قال خيي:”ان قرار التحالف مع (البام) والمشاركة معه في المكتب والترشيح للنيابة الاولى للرئيس وللنيابة الخامسة بعد سحب الترشح للرئاسة قرار فاقد للمشروعية لانه لم يتم اتخاذه حسب علمي من طرف اي مؤسسة حزبية”
من جهته، عبّر حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مدونا :
“واش هذا ماشي لعب وماشي تخربيق ؟ الواحد يسكت حتا يعيا، ويسلم بقرارات المؤسسات، ولكن راه كاين حد أدنى من المعقول والوضوح مع المغاربة خاصو يتحتارم والله اعلم!”.!
ومعلوم أن تحالفا مماثلا بين حزبي “المصباح” و “الجرار” على مستوى مجلس جماعة وجدة ترثب عنه طرد العديد من الأعضاء وحل الكتابة الإقليمية وترتيب العديد من الإجراءات التنظيمية على مستوى الجهة. والسؤال المطروح ماذا تغيّر في طنجة ولم يتغيّر في وجدة ؟ إنه العبث ولا شيء غير العبث؟؟
يذكر أن فاطمة الحساني، عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، انتخبت صباح يوم الإثنين رئيسة لمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلفا لإلياس العماري المستقيل من المنصب، بإجماع أعضاء مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة البالغ عددهم 63 عضوا، بعد ما سحب منافسها سعيد خيرون، من حزب “العدالة والتنمية”، ترشيحه قبل انطلاق عملية التصويت.
مواطنمنذ 5 سنوات
انا افتخر واحييي حزب العدالة والتنمية على المجهودات المبذولة والرقي للشعب التركي حسابكم غادي نقول حزب لاعدالة ولاتنمية ديالنا ههههههههههههه
حياةمنذ 5 سنوات
متى كان لهؤلاء ذمة او ضمير او موقف او اي خصلة تذكر