قال ادريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة إن قرار تسقيف أسعار المحروقات، الذي تريد الحكومة تطبيقه لا يستجيب لقانون حرية الأسعار والمنافسة ولن يكون مجديا، وليس كافيا من الناحية الاقتصادية، وكذلك التنافسية.
وكشف الكراوي اليوم الجمعة في ندوة صحفية عقدت بالرباط ، رأي المجلس بخصوص طلب الحكومة تسقيف أسعار المحروقات، حيث أكد أن هذا القرار لن يكون مجديا أيضا من حيث العدالة الاجتماعية.
واضاف الكراوي أن الحكومة تتمتع بسلطة اللجوء إلى تقنين الأسعار، ليردف قائلا إن تسقيف هوامش الربح للمحروقات، يظل إجراء غير كاف للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
واعتبر مجلس المنافسة أن تسقيف أسعار المحروقات يمكن أن يطبق على كافة المتدخلين كيفما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم.
وزاد المجلس أن تسقيف أسعار المحروقات يمكن أن “يضر بالمتدخلين الصغار، والمتوسطين، الذين ستتصاعد هشاشتهم”.
ولفت مجلس المنافسة إلى أن طلب الحكومة لم تتوفر فيه الشروط القانونية التي ينص عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار، والمنافسة خاصة في مادته الرابعة.
وتنص المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة أنه لا تحول أحكام المادتين 2و3 دون إمكانية الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو وضعية غير عادية واضحة للسوق.
وأشار المجلس إلى أنه تم تجريب هذا التدبير مابين دجنبر 2014 ودجنبر 2015ولم يفض للنتائج المرجوة لأن المتدخلين حسب المجلس نفسه يعتمدون عادة الأسعار القصوى المحددة دون بذل مجهود ات لتخفيض الأسعار حيث يتحول السعر الأقصى تلقائيا إلى سعر أدنى”.
