أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن حجم الناتج الداخلي الإجمالي سجل تراجعا ملموسا بنسبة 6,3 في المائة خلال سنة 2020، بدل النمو الذي حققه في 2019 بـ 2,6 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة خاصة بالوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2020، يوم الاثنين 7 يونيو الجاري، أن القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) عرفت خلال 2020 ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6 في المائة بعد انخفاض قدره 5,8 في المائة سنة 2019.
وبحسب المذكرة ذاتها، فقد عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,9 في المائة سنة من قبل.
وأشارت إلى أنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7 في المائة سنة 2019 إلى (6- في المائة) خلال سنة 2020.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المصدر نفسه، انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4 في المائة السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار، منتقلا من 1,4 في المائة سنة 2019 إلى 0,8 في المائة سنة 2020.
ونتيجة لذلك، تضيف المندوبية، خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1,8 في المائة سنة 2020.
وأبرزت المذكرة ذاتها، أنه مع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الإجمالي للأسعار الجارية بنسبة 5,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4 في المائة السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2 في المائة عوض انخفاض بـ 3,2 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 في المائة سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4 في المائة سنة 2019، ليبلغ 1153 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,5 في المائة المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) 28,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9 في المائة السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8 في المائة مقابل 87,1 في المائة سنة 2019.
