غيور على الإقليم – الصورة من الأرشيف
من مظاهر الفساد التي استشرت بمدينة الحسيمة في ظل التسيب الذي يهيمن على بعض المرافق الحيوية ، كاستغلال بعض المستشارين بالمجالس المنتخبة وموظفي الدولة لسيارات الأخيرة خارج أوقات العمل ، أصبح أمرا معتادا، دون أن تتحرّك سلطات العمالة لإيقاف هذا العبث، كما يلاحظ أن هذه السيارات تستخدم لنقل عائلات الموظفين في جل مناطق الحسيمة وخارجها الذين تمنح لهم السيارات الحاملة للعلامة الحمراء لقضاء مآرب شخصية كما تستغل لنقل أطفالهم إلى المدارس والتبضع وإيصال زوجاتهم إلى الحمام والأسواق والكوافير … .
مآرب شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القوانين المنظمة لهذا الجانب . إن الاستغلال البشع الذي يطال سيارات الدول وما يترتب عن ذلك من تبذير سافر لميزانية الدولة سواء على مستوى المحروقات التي تستهلكها من جهة ، وأيضا على صعيد أجزاءها التي تتعرض لأعطاب والتي يتم إصلاحها على نفقة الدولة أيضا من جهة أخرى ، لا يبدو أن هناك فساد أبشع من هذا الاستغلال الذي يمارسه بعض موظفي الدولة ورؤساء الجماعات المحلية الذين يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق . يحدث هذا في ظل الحديث عن عجز الحكومة الملتحية في احتواء الأزمة التي يعيشها المغرب .
إن استغلال سيارات الدولة وما يجسده من فساد واضح متجل في استنزاف سافر للمال العام ، يؤكد اعترافات بنكيران بفشله في محاربة الفساد ، فمنذ تولي الحكومة الحالية سدة الحكم لم يشهد لها أن التزمت ببرنامجها الذي تبنت من خلاله مشروع محاربة الفساد والمفسدين ، وان كانت هذه الحكومة لم تقم لحد الآن بردع المسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة أبشع استغلال في غياب آليات تراقب وتضمن الاستعمال الصائب لها ، فكيف لها أن تحارب الرؤوس الوازنة الذين يحتلون صدارة الفساد الذي ينخر جسم هذا البلد.
