نشرت “القدس العربي” نقلا عن صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا لمايكل بوما مدير مركز أبحاث أنظمة المناخ في جامعة كولومبيا وميغان كونار، أستاذة الهندسة المدنية والمناخية في جامعة إلينوي تحدثا فيه عن أثر الحرب الأوكرانية على واردات الطعام العالمية.
وقالا: “مع مراقبتنا وصول اللاجئين الأوكرانيين بالسيارات ومشيا على الأقدام إلى بولندا، فمن الصعب ألا يستعيد الواحد منا الحرب العالمية الثانية عندما دمرت الحرب المنطقة وانتشرت المجاعة ومات الملايين من الأوكرانيين جوعا”. ولم نصل بعد إلى هذه النقطة لكن انقطاع وصول الطعام لن يبقى مشكلة معزولة “فما يجري في أوكرانيا يتردد صداه في الخارج ويهدد بتوفر الطعام في الدول الأقل ازدهارا التي تعتمد على صادرات الحبوب وبقية ألوان الطعام من أوكرانيا وروسيا”.
وتحولت منطقة البحر الأسود، إلى منطقة نشطة للإنتاج الزراعي والتجارة وتعتبر أوكرانيا واحدة من سلال الغذاء في العالم. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحولت كل من روسيا وأوكرانيا إلى موردتين مهمتين للحبوب. وأصبح البلدان يصدران الآن نسبة 29% من القمح العالمي. وتساهمان بنسبة 18% من الذرة العالمية و 80% من صادرات زيت عباد الشمس العالمية.
وبعد يوم واحد من القتال، اهتز سوق البضائع العالمي، وتوقفت عمليات الشحن في ميناء أسزوف في الأسبوع الماضي. وزادت عقود القمح الآجلة بنسبة 12% في مجلس شيكاغو للتجارة، وتفوقت هذه الزيادة على الأسعار المضخمة أصلا.
وتعتبر الحبوب الجزء الأكبر من نظام التغذية العالمي. وتهدد زيادة الأسعار بوضع ضغوط على الدول الفقيرة مثل بنغلاديش والسودان وباكستان والتي حصلت عام 2020 على نصف ما تستهلكه من قمح من روسيا أو أوكرانيا، بالإضافة لمصر وتركيا اللتان اشترتا الكم الأكبر من الحبوب المستهلكة فيهما من هذين البلدين المتقاتلين. وفي عام 2010 زادت أسعار الطعام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عندما قيدت أوكرانيا من كميات الحبوب المصدرة، بشكل ضغط على واردات الطعام المستمرة لهذه الدول وساهم في الاضطرابات السياسية في المنطقة عامة. وأدى تعطل سلاسل التوريد بسبب وباء فيروس كورونا إلى تضخم أسعار المواد الأساسية. وشهدت معظم الدول ذات الدخل المتدني والمستوردة للطعام زيادة في معدلات فقر التغذية.
ولزيادة الأمر سوءا، فإن روسيا وحليفتها بيلاروسيا اللتان شنتا حربا ضد أوكرانيا تعتبران مصدران رئيسان للأسمدة، وتظل روسيا الرائدة عالميا. مما أدى لزيادة أسعارها مع انها من الناحية التاريخية باهظة الكلفة. وعليه فالندرة في الأسمدة يعرض إنتاج المحاصيل العالمية للخطر في وقت قد تتم فيه خسارة كل صادرات الذرة، 13% والقمح 12% من أوكرانيا. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر إن العالم يواجه “جوعا كارثيا” بين مئات الملايين من سكان العالم حيث تكافح منظمات الإغاثة الإنسانية ماليا لتوفير الطعام إلى الدول التي تواجه مشاكل. وهذا يصح على أفغانستان التي تهدد المجاعة فيها الملايين. وقال ديفيد بيزلي، مدير البرنامج “أسعار الوقود ترتفع و أسعار الطعام تتزايد والأسمدة أصبحت غالية وكل هذا يغذي أزمة جديدة”.
وفاقم الغزو الروسي الآن لأوكرانيا المشاكل بشكل يهدد أمن الدول التي تكافح لتوفير الطعام لسكانها. وعلى المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات لوقف زيادة أزمات الطعام التي تتسبب بها الأزمة الأوكرانية. وعلى الدول بمن فيها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا تجنب السياسات لتقييد عمليات تصدر الحبوب والعمل على مساهمة هذه التجارة في توفر الطعام العالمي. وعلى الدول التي تعتمد على أوكرانيا وروسيا لاستيراد الحبوب العمل مع الدول الأخرى المنتجة للحبوب وتنويع سلاسل التوريد الزراعية. ويجب تقييم العقوبات على روسيا للتأكد من أنها لن تؤدي إلى مفاقمة نقص الطعام في الدول الضعيفة. ويمكن للمجتمع الدولي تخفيض أسعار الأسمدة من خلال تخفيض أسعار الطاقة والحفاظ على سوق مفتوح لها، مما سيساعد المزارعين حول العالم على إنتاج محاصيلهم. وزادت أسعار الطعام ليس بسبب الوباء ولكن لأن زيت النخيل والصويا تم توجيهما نحو إنتاج الديزل الحيوي في الاتحاد الأوروبي. وكذا زيت الذرة لإنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة مثلا. وحرف هذه المواد للاستهلاك الإنساني قد يؤدي إلى خفض الأسعار والتعويض عن النقص من أوكرانيا وروسيا. ويجب توفير الدعم المالي لبرنامج الغذاء العالمي الذي يعاني من تحديات مالية بحيث يكون قادرا على مواصلة عمله الإنساني. ويعتبر الأمن الغذائي ضروريا لأمن الدول. وشاهدنا عبر التاريخ كيف عطلت النزاعات إيرادات الطعام وأسوأ من هذا تحويله إلى سلاح في الحرب.
ويجب منح الأولوية للدول التي تعتمد في أمنها الغذائي على روسيا وأوكرانيا. وعلى الناتو وحلفائه التأكد من استقرار الواردات وزيادة الجهود الإنسانية لحماية الأوكرانيين. وأدى الاندماج العالمي والتنمية منذ الحرب العالمية الثانية لتخفيض المجاعات حول العالم، لكن النزاعات تظل المحرك الرئيسي للجوع ونقص الواردات التي قد تقلب أمن البلد رأسا على عقب. وعلى المجتمع الدولي التحرك الآن والتأكد من وصول الطعام إلى الدول الضعيفة. وعلينا اتخاذ الخطوات لمنع استخدام الجوع والمجاعة في القرن الحادي والعشرين كسلاح في أوكرانيا وأي مكان آخر.
