هدفان للدبلوماسية المغربية في شباك الخصوم ..والحرب سجال

ضمن عددها الأخير تناولت أسبوعية ” الأيام”، أصداء “معركة الاتفاق الفلاحي والصيد البحري”، مؤكدة إلى أن الدبلوماسية المغربية سجلت هدفين في مرمى الخصوم، الأول بتوقيع الاتحاد الأوروبي على اتفاق جديد للصيد البحري يشمل الصحراء، والهدف الثاني مصادقة البرلمان الأوروبي بستراسبورغ على الاتفاق الفلاحي بطريقة تحافظ على الوحدة الترابية للمغرب، من خلال تمديد الرسوم الجمركية التفضيلية التي يستفيد منها المغرب إلى المنتوجات الفلاحية المنحدرة من الصحراء المغربية.

ولأن الحرب بين المغرب و”بوليساريو”، كما تراها الأسبوعية، لا تهدأ إلا لتبدأ من جديد، فقد بدأت الجبهة الانفصالية تناور وتبحث عن مرتد هجومي  لتسجيل هدف “خاطف” في مرمى الدبلوماسية المغربية، وها هي تعلن حشدها لإسقاط الاتفاق في مستنقع محكمة العدل الأوروبية.

ولم يختلف أحد في وصف هدفي المغرب في مرمى جبهة “بوليساريو” بـ”الثمينين”، كما ذهب إليه نفس المنبر، لكون الاتفاقين دائما  ما يجابهان بمناورات من أجل إحباطهما، وهو ما يفسر حجم ردود الفعل المتحسرة في إعلام الجانب الآخر، التي بلغت حد وصف الجهازين التنفيذي والتشريعي في أوروبا بـ”غير القانوني” و”القصير النظر” و”المعادي لتطلعات الصحراويين”.

وفي متابعة  للإنتصار الذي حققته الديبلوماسية المغربية في هذا السياق ، أكد سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي، أن مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق من دون المس بوحدته الإقليمية تعد بالتأكيد انتصارا دبلوماسيا للمغرب، وجعلت العلاقة بين الطرفين تسير في مسارها العادي.

واضاف الصديقي في حديث مع المنبر نفسه  أن جوهر المعركة ليس هو المضمون الاقتصادي والمالي للاتفاق، بل بعده السياسي المتعلق بإدراج الأقاليم الصحراوية صراحة أو ضمنا ضمن الإقليم المغربي في هذا الاتفاق.
 
وأردف المتحدث ذاته إن حرب المغرب الدبلوماسية في هذه القضية هي سجال، بمعنى أنه قد يتقدم هنا أو هناك، وقد يواجه صعوبات أحيانا، “فمسار قضية الصحراء صعب، وتكتنفه منعرجات كثيرة، والمغرب واعٍ بهذا الأمر”.