كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، بأن المداخيل الجبائية ظلت متمركزة في جهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 81,7 في المائة.
وأضاف التقرير أن هذا التمركز يرتفع إلى 86,4 في المائة إذا أضيفت إليه المداخيل الخاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضح المجلس المذكور أن درجة تقييم التباينات المجالية في هذا الصدد يجب أن يتم إكمالها بمؤشرات الاقتصاد الحقيقي، من قبيل الإنتاج والاستهلاك والاستمارات والدخل، وهو ما لا يدخل في نطاق تقريره.
وهذا التوزيع الجغرافي للإيرادات الضريبية، يشير التقرير، إلى أنه مرتبط بكون مقرات المقاولات مركزة في عدد محدد من الجهات، بينما تمتد أنشطتها في جميع أنحاء التراب الوطني.
وبلغة الأرقام فإن جهة الدار البيضاء سطات توفر 60.6 في المائة من الإيرادات الضريبية الخامة، وجهة الرباط سلا القنيطرة توفر 21.1 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة توفر 4.7 في المائة.
وبخصوص جهة مراكش آسفي فتوفر فقط 3.3 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، وسوس ماسة بـ2.6 في المائة، وفاس مكناس بـ2.2 في المائة، أما باقي الجهات فتتأتى منها 5.5 في المائة المتبقية.
وتفيد أرقام التقرير بأن الموارد الضريبية حققت سنة 2019 حوالي 211.9 مليارات درهم، بارتفاع قدره 1.3 في المائة مقارنة بسنة 2018.
وتمثل الضرائب المباشرة الحصة الأكبر من مجموع الموارد الضريبية بحوالي 95.7 مليارات درهم، تليها الضرائب غير المباشرة بـ91 مليار درهم، تليها رسوم التسجيل والتمبر بـ15.1 مليار درهم، و9.7 مليارات درهم كرسوم جمركية.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن إيرادات الضرائب المحققة سنة 2019 كانت أدنى من التوقعات التي وضعتها الحكومة ضمن قانون المالية بفارق ناهز 8 مليارات درهم؛ وهو أعلى مستوى وصله في العقد الأخير.
