رسبريس – الأناضول
يجتمع رجال الأعمال المغاربة داخل تجمع للشركات، يسمى “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، وهو الممثل للقطاع الخاص لدى السلطات العمومية والمؤسساتية، ويرسم ملامح جزء كبير من العمالة في البلاد.
الاتحاد الذي يُعرف باسم “الباطرونا”، وهو أكبر تجمع للمقاولات في المملكة، يعتبر لسان حال 90 ألف منخرط (أرباب العمل)، ويقول إنه “يسهر على ضمان بيئة اقتصادية مشجعة لنمو المقاولات المغربية”.
في المقابل، توجد نقابات يفترض أنها تدافع عن حقوق العمال، يتجاوز عددها 20 نقابة، إلا أن 5 منها فقط هي الأكثر تمثيلية، وتسمى بالمركزية.
ويسجل بعض المراقبين ضعف النقابات وعدم قدرتها على الدفاع عن مطالب العمال، في ظل قوة نقابة الشركات، واتحاد رجال الأعمال للدفاع عن مصالحهم لدى مؤسسات الدولة.
وفي نونبر 2019، قالت المندوبية السامية للتخطيط،، إن “بنية المقاولات بالمغرب، تتكون من 93 بالمئة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتمثل الأولى 64 بالمئة مقابل 29 بالمئة للثانية، فيما تمثل المقاولات الكبرى حوالي 7 بالمئة من مجموع المقاولات”.
وترتكز ثلثا (63 بالمئة) الشركات المغربية في ثلاث جهات (توجد بالبلد 12 جهة)، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء والرباط وطنجة.
الحد الأدنى للأجور
في العام 1959، تأسس في المغرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو مؤسسة حكومية مهمتها ضمان الأمن الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص.
ويعد الصندوق، الذي يشتغل تحت وصاية وزارة الشغل المغربية، نظاماً للضمان الاجتماعي الإلزامي لفائدة عمال القطاع الخاص.
الصندوق المذكور، قال في 19 نونبر الماضي، إن عدد العمال المصرح بهم لدى الصندوق، يبلغ أزيد من 3.47 ملايين شخص، تبلغ فاتورة أجورهم السنوية 15.34 مليار دولار.
وأضاف الصندوق: “38 بالمئة من الأجور المُصرَّح بها سنة 2018، تقل عن الحد الأدنى للأجور، الذي تحدده الدولة، مقابل 14 بالمئة فقط تفوق 6000 درهم شهريا (622 دولارا)”.
ويصل الحد الأدنى للأجر حالياً في المغرب إلى 2698 درهماً (280 دولارا)، بعدما كان 2586 درهما قبل ثلاثة أشهر، حيث ارتفع بقرار للحكومة اتخذته في أبريل 2019 باتفاق مع النقابات.
ويصل الأجر المتوسط الشهري بالنسبة لعمال القطاع الخاص، المصرح به سنة 2018 إلى 5188 درهماً، مقابل 5104 درهم (529 دولارا) في 2017.
غياب الاستقرار
بحسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، “تشتغل نسبة كبيرة من العاملين في وظائف غير مستقرة، ويزداد الأمر أكثر لدى النساء”.
ويوجد “31 بالمئة من العاملين مصرح بهم على الأقل بـ156 يوم عمل، وهو ما يعادل 6 أشهر من العمل، و25 بالمئة فقط منهم مصرح بهم على طول السنة، أي 312 يوم عمل، مقابل 23 بالمئة خلال 2017”.
وبحسب دراسة لمكتب دراسات، نشرت في أبريل الماضي، “فإن المقاولات المغربية، لا تهتم كثيرا بتحسين ظروف ومحيط العمل، ولا تضع أي مخططات لضمان أفضل الشروط للأطر”.
من جهته، أوضح مكتب الدراسات المسماة “جوبورد روكروت”، أن “54 بالمئة من العمال الذين شملتهم الدراسة، قالوا إن عملهم في المقاولة يشكل مصدر رئيسيا لهم، بينما 12 بالمئة يعانون من التعب المزمن”.
و”جوبورد روكروت”، هو مكتب دراسات، متخصص في إدارة الموارد البشرية، ويقدم الاستشارات للشركات والباحثين عن فرص العمل، ويتواجد بالمغرب وتونس و13 دولة إفريقية.
الشعور بالإحباط
الدراسة ذاتها، قالت إن الشعور بالإحباط، “يسود داخل أوساط الأطر والعاملين في العديد من المقاولات المغربية، نتيجة عدم وجود تحفيزات ووسائل العمل الكافية داخل مؤسساتهم التي يعملون بها”.
وزادت: “72 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص يتوجهون إلى مقرات عملهم رغما عنهم، لعدم وجود أي آلية تتيح لهم تطوير مسارهم المهني”.
وأضافت الدراسة التي شملت 1926 من الأطر العاملة بالقطاع الخاص: “غياب التحفيزات المادية يشكل أحد العوامل الأساسية التي تتسبب في انتشار الشعور بالإحباط المهني”.
وتقول المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، إن معدل البطالة بالبلاد، بلغ خلال الربع الثالث من 2019، نحو 9.4 بالمئة مقارنة مع 9.3 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
