جاء ضمن البيان الختامي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تعقد مؤتمرها بفاس نهاية هذا الأسبوع.
أن محاكمات كل من معتقلي الريف وزاكورة وجرادة، “شابتها عدة خروقات مست ضمانات المحاكمة العادلة”، وعبرت عن قلقها من “المسار الذي عرفته هذه الملفات وما صاحبها من إجراءات ومتابعات وما أسفر عنها من أحكام” مشيرة إلى أنها “وفق الشكل والكيفية التي صدرت بها لا تتماشى وما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير”.
محامو المغرب طالبوا المندوبية العامة لإدارة السجون بالتطبيق العادل للقانون، وحملوها كامل المسؤولية فيما “آلت إليه الوضعية الصحية لمعتقلي الريف المضربين عن الطعام لما فيه تهديد حقيقي لحقهم في الحياة”، داعين الإدارة للاستجابة إلى مطالب المعتقلين ومنها أساسا تجميعهم، كما طالبوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقيام بمهامه باعتباره مؤسسة دستورية وفقا لمبادئ باريس “في تعامله مع الملفات الحقوقية والمحاكمات غير العادلة وما تعرض له المعتقلون من تعذيب و معاملة لا إنسانية و مهينة وماسة بالكرامة”.
ومن بين أهم التوصيات التي خلص إليها مؤتمر جمعية هيآت المحامين بالمغرب ، مطالبته بتأسيس لجنة يعهد إليها مهمة التحقيق في الخروقات التي شابت محاكمات نشطاء الريف و جرادة وزاكورة وغيرهم من معتقلي الحركات الاحتجاجية و رصد باقي المحاكمات و تتبعها.
في نفس السياق ، طالب هؤلاء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والصحافيين والمدونين فورا، إلى جانب إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق العديد من النشطاء المقيمين بالمغرب وخارجه.
