توقّع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة محمد بنشعبون، ان يعرف الاقتصاد الوطني المغربي خلال سنة 2020 انكماشا بما يناهز 5 في المائة وذلك لاول مرة منذ أواخر التسعينات.
كما توقع ينشعبون، خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 4028 مليارات درهم أي 507 من الناتج الداخلي الخام مقابل توقع أولى في حدود 503 في المائة.
وأعلن الوزير عن تفاقم عجز السيولة البنكية ، بسبب السحب غير المعتاد للودائع ، حيث بلغ عجز السيولة لدى البنوك 93.8 مليار درهم في المتوسط خلال الفصل الثاني، مقابل 72.6 مليار درهم في الفصل الاول ، مشيرا الى ان احتياطات الصرف للبنوك حافظت على مستوى مقبول في حدود 16 مليار درهم حتى متم شهري ماي 2020 فيما ارتفع صافي الاصول الاحتياطية الرسمية بمبلغ 93 مليار درهم مقارنة بنهاية دجنبر 2019، مما يسمح بتغطية ما يعادل أزيد من 7 أشهر من الواردات.
