أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على ضرورة أن تنتقل الدولة، بعد أزمة كورونا، من ضابطة للخدمات الأساسية إلى راعية وحامية لها.
وقالت السيدة بوعياش، في تصريح ل”و م ع”، ” لا بد من إعادة النظر في دور الدولة في مجال محاربة الفقر، وأن تتحول من ضابطة للخدمات الأساسية إلى راعية وحامية لها “.
وشددت على ” ضرورة الانكباب، بعد الخروج من حالة الحجر الصحي، على محاربة إشكالية الفقر، وليس الاهتمام فقط بالفئات التي تعاني منه “.
وأشارت بوعياش إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصد مجموعة من الإشكالات التي برزت خلال فترة الحجر الصحي، من بينها وضعية الفئات الهشة، حيث تلقى المجلس عددا كبيرا من الشكايات المتعلقة بطلبات الدعم الممنوح خلال هذه الفترة، داعية إلى التفكير في وضع استراتيجية شاملة لمحاربة الفقر.
من جهة أخرى، توقفت بوعياش عند مجموعة من الإشكالات التي رصدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي، من بينها المحاكمة عن بعد، مسجلة ” ضرورة احترام معايير وشروط المحاكمة العادلة، وذلك من خلال صدور قرار لضبط الإجراءات التنظيمية والتقنية والقانونية للمحاكمة عن بعد، لكي تكتسب الشرعية اللازمة، في انتظار مشروع القانون المنظم لها، أو إدماج إجراءات هذه المحاكمة ضمن المسطرة الجنائية “.
كما تطرقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا إلى الإشكالية التي يمكن أن يطرحها التتبع الرقمي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد، لاسيما انعكاساته على الحياة الشخصية للمواطنين، مؤكدة أن المجلس سيواصل تتبعه لهذا الموضوع بعد رفع الحجر الصحي.
وبخصوص عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال هذه الفترة الاستثنائية، أكدت بوعياش أن المجلس انخرط، منذ بداية الحجر الصحي، في عملية لرصد كل القضايا التي يطرحها هذا الحجر في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة بالفئات الهشة من أطفال وأشخاص في وضعية إعاقة ومهاجرين ولاجئين ونساء.
كما قام المجلس، تضيف بوعياش، بمتابعة يومية لوضعية السجون التي عرفت تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، في القصر الكبير، وطنجة، وورزازات، ” إلى أن تم التأكد من استقرار الوضع الوبائي وتحسن الوضعية في تلك السجون”.
وأضافت أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب قامت بزيارة مراكز حماية الطفولة من أجل الوقوف عند الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من أجل حماية هذه الفئة من الوباء. وسجلت بوعياش ” تقييد بعض الحريات والحقوق خلال فترة الحجر الصحي، كما هو الشأن في باقي دول العالم “، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة حماية المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب خلال العقود الأخيرة
