أفادت المنظمة الديمقراطية للصحة أن الخصاص في عدد الممرضين يقارب 65 ألف ممرض، وذلك حسب أرقام ومؤشرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ولازال المغرب، وفق التقرير ذاته، بعيدا جدا عن معیار منظمة الصحة العالمية المحدد في ممرضة واحدة لكل 5 مرضى نهارا و 7 مرضى لیلا، حيث نجد لدينا ممرضة واحدة فقط لكل 300 مواطن على مستوى الرعاية الصحية الأولية.
وحسب تقرير المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، فإن المغرب يخلد اليوم العالمي للتمريض في 12 ماي، في ظل ظرفية وتحديات وإكراهات كثيرة واختلالات ونواقص كبيرة، كشفت عنها معظمها جائحة کورونا، خاصة النقص الحاد في الموارد البشرية وضمنها فئة الممرضات والممرضين، الذين تحملوا العبء الأكبر والمسؤوليات الجسام، في مواجهة أخطار جائحة كوفید.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، حبيب كروم، أن واقع هيئة التمريض بالمغرب يستدعي مواصلة الجهود للرقي بالوضع الاجتماعي وتحسين ظروف عمل الممرضين وتقنيي الصحة والقابلات، بحكم أن مهنة التمريض محفوفة بالمخاطر والصعوبات.
وأوضح كروم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للتمريض (12 ماي من كل سنة)، أن هذه الصعوبات والمخاطر برزت بشكل جلي خلال فترة تفشي جائحة كورونا، والتي اضطلعت خلالها هيئة التمريض بأدوار طلائعية من أجل تأمين تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين على حد سواء. وأشار إلى أنه بالرغم من التحولات التي شهدتها مهنة التمريض تحديدا على مستوى التحصيل العلمي بتحقيق عدة مكتسبات في هذا المجال، ولاسيما إقرار نظام إجازة، ماستر، دكتوراه ( LMD)، مازالت الدعوة إلى التصحيح والتقويم متواصلة بهدف تحقيق المطالب العادلة والمشروعة العالقة للممرضين وتقنيي الصحة والقابلات.
وبخصوص العراقيل الرئيسية التي تحول دون أداء هيئة التمريض لأدوارها على أحسن وجه، أوضح حبيب كروم أنها تتمثل بالأساس في “النقص الحاد في صفوفها، حيث يقدر الخصاص حسب أرقام رسمية للوزارة الوصية ب 65 ألف ممرض وممرضة، وهذا الرقم يعتبر ضعف عدد الممرضين الذي لا يتجاوز 30 ألفا، وهو ما يعني أن الممرضين يشتغلون في فضاءات تكون شحنة العمل بها مرتفعة، مما يسبب لهم إرهاقا إضافيا”. ومما يعمق من هذا الوضع، يضيف رئيس الجمعية، التوزيع غير العادل مجاليا، علاوة على “غياب ترسانة قانونية واضحة تحدد مهام الممرضين وتقنيي الصحة والقابلات، مما يعرضهم أحيانا إلى المتابعات الإدارية والقانونية. بل منهم من زج به وراء القضبان”.
