أفادت يومية “المساء” أن المهمة الإستطلاعية المؤقتة المكلفة بالبث في الشبهات التي تلاحق صفقات كورونا حسمت في تشكيلتها تمهيدا لفتح ملفات ساخنة، منها صفقة أجهزة “الكشف السريع” التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الإثنين المقبل، لبسط الأرضية التي ستشتغل على أساسها المهمة الإستطلاعية التي عرفت تنافسا قويا على رئاستها، قبل أن يتم تكليف رشيد العبدي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بهذه المسؤولية رغم المحاولات والمساعي التي وقام بها برلمانيو التقدم والإشتراكية.
وأوردت مصادر “المساء” أن الشبهات الكثيرة التي تلاحق الصفقات المرتبطة بكورونا، دفعت في البداية إلى تبني مقترح بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وهو الأمر الذي تحفظت عليه بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي دبرت حقيبة الصحة خوفا من أن يقود النبش في الملفات إلى إثارة مسؤولية بعض الأسماء التي سيرت القطاع، والتي ارتبطت أيضا بصفقات مثيرة للجدل.
وقالت المصادر ذاتها، إن تجاوز هذه التحفظات، والإشكال العددي، والمساطر التي تستلزمها لجن تقصي الحقائق فرض في نهاية المطاف الإقتصار على مهمة استطلاعية مؤقتة سيتزامن عملها مع سياق انتخابي.
وستسعى المهمة البرلمانية إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريد الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية، سواء تلك المتعلقة باختبار الكشف عن الفيروس أو المرتبطة بتجهيز المستشفيات العمومية.
