أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، “أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها”.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، “أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار”.
وأوضح البلاغ، أن الجامعة “راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال”، مضيفا أن الجامعة تعتبر “أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع.
وقالت الجمعية، إنها راسلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهت خلال لقاءات سابقة بها لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص”.
وجددت الجمعية نداءه لـ” الوزيرة لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين”.
كما طالبت بـ”إيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، لأنه منذ تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015 دون أن تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، ونحن في الجامعة دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين”.
