تواجه خطة الحكومة الإسبانية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين عقبات إدارية حادة، وضعت آلاف المغاربة المقيمين في إسبانيا أمام خطر ضياع فرصة قانونية نادرة.
فبينما كان يُنتظر أن تكون العملية مخرجاً سلسا للمهاجرين، تحولت الوثائق الإدارية المطلوبة من السلطات المغربية، وفي مقدمتها شهادة “حسن السيرة والسلوك”، إلى عقبةيصعب تجاوزها بسبب تعقيدات المساطر البيروقراطية القنصلية.
ومع تدفق المهاجرين على مكاتب الهجرة الإسبانية، برزت أزمة “المواعيد الإلكترونية” في القنصليات المغربية كأكبر عائق تقني؛ حيث يفرض النظام الرقمي الحالي تحميل وثائق وحجز مواعيد مسبقة، وهو ما يتجاوز القدرات الرقمية لشرائح واسعة من المهاجرين.
هذا الوضع لم يتسبب في بطء المعالجة فحسب، بل أدى إلى ظهور “سوق سوداء” للمواعيد، حيث ينشط سماسرة يبيعون الدور للمهاجرين بمبالغ تصل إلى 100 و 200 يورو، مستغلين حالة القلق والارتباك.
