نشرت “بيان اليوم” أن أزمة دفن امرأة من قبيلة آيت عبد الصمد بمقبرة أغبالو نكردوس، بعد أكثر من أربع وعشرين ساعة من الانتظار، لم تكن مجرد خلاف عابر حول مكان للدفن، بل تحولت إلى قضية رأي عام وطني ومحلي، أثارت نقاشا واسعا حول تدبير المقابر الجماعية، وحدود الأعراف المحلية، ومدى قدرة المؤسسات ذات الصلة على ضمان الحقوق الأساسية لمواطنين، وفي مقدمتها الحق في دفن الموتى في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية.
وبدأت فصول الأزمة بعدما تعذر دفن الفقيدة في مقبرة قصر آيت عبد الصمد بسبب امتلائها، بحسب ما أكدته مصادر من هذه القبيلة، قبل أن تواجه الأسرة رفضا من طرف بعض سكان قصر تغنبوت الذين اعتبروا أن المقبرة الجديدة المعنية تابعة لهم.
ولم تنته الأزمة إلا بعد تدخل السلطات الولائية ومصالح وزارة الأوقاف، التي أشرفت على تنفيذ عملية الدفن وسط حضور أمني مكثف، فيما أعلنت الجماعة الترابية لأغبالو نكردوس أن المقبرة المعنية تعتبر مقبرة جماعية ومفتوحة أمام جميع سكان المنطقة دون تمييز.
وفي الوقت الذي فتحت فيه النيابة العامة تحقيقا في ظروف منع الدفن، مع ترقب اتخاذ إجراءات قانونية لتحديد المسؤوليات، يرى متابعون أن معالجة الملف لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الزجري، بل تستوجب أيضا معالجة الأسباب البنيوية التي سمحت باندلاع هذا النزاع، بما يضمن عدم تكرار مشاهد مماثلة.
