قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه منذ يوم الخميس.
وقالت إن الإضراب سيستمر إلى غاية يوم 15 فبراير الجاري، دون أن تستبعد التمديد مرة أخرى. كما قررت التنسيقية الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط، وهي الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل، وخلقت فوضى في قطاع التعليم، حيث أن نسبة كبيرة من تلاميذ مستويات مختلفة لم يتصلوا بنتائج الدورة الأولى بعد.
ويربط الأساتذة المتعاقدون بين هذه الإضرابات وبين الاستجابة لمطالب يرفعونها، ومنها إسقاط مخطط التقاعد في قطاع التعليم، والإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط المتابعات القضائية في حق مجموعة من المتابعين في ملفات لها علاقة بإنزالات وطنية سابقة للتنسيقية.
