- رسبريس
في مفارقة لا تمر مرور الكرام، ولا تحتاج إلى قاضٍ محنك ليفك طلاسمها، تحولت محكمة قضاء الأسرة بوجدة إلى مرفق للإستياء والتذمر قبل العيد، ذلك أن بعض المسؤولين عن التوقيعات قرروا أن يمنحوا أنفسهم عطلة استثنائية… دون إخطار المرتفقين طبعاً أو الوزارة الوصية. فبينما كان بعض المواطنين، خاصة خاصة أفراد الجالية المغربية بالخارج الذين اغتنموا فرصة العودة إلى أرض الوطن بمناسبة عيد الأضحى لإنجاز معاملاتهم الإدارية، يتوافدون إلى المحكمة آملين الحصول على توقيع بسيط أو وثيقة ضرورية (خاصة أمس الإثنين و اليوم الثلاثاء)، إذا بالموظفين في عطلة سابقة لأوانها، أو بالأحرى في مهمة “قومية” لشراء أضاحي العيد أي أن العطلة ابتدأت عند بعضهم منذ يوم الجمعة الفائت وستستمر إلى غاية يوم الإثنين أي عشرة أيام بالتمام والكمال (بلا أخبار وزارة العدل)!
والأدهى من ذلك، أن العطلة الرسمية لعيد الأضحى – حسب البلاغ الرسمي الذي نعرفه جميعاً هي من الأربعاء إلى نهاية الأسبوع-. لكن يبدو أن بعض المسؤولين في محكمة الأسرة بوجدة يمتلكون تقويماً خاصاً بهم، أو أنهم يعيشون في منطقة زمنية مختلفة تماماً عن بقية الشعب المغربي. فبينما كان المواطنون البسطاء يهرعون إلى المحكمة لتوقيع عقود زواجهم، كان المسؤولون يهرعون إلى سوق المواشي… لكلٍّ هَمُّه.
وهكذا فقد وصل الأمر ببعض المرتفقين، وخاصة مغاربة العالم الذين لا يتسنى لهم العودة إلا في هذه المناسبات، أنهم عادوا إلى ديارهم خائبين، حاملين معهم خيبة أمل أكبر من حجم حقيبة سفرهم. أحدهم قال لنا، ونبرة السخرية تعلو صوته رغم استيائه: “ذهبت إلى المحكمة لأوقع وثيقة لا تقل أهمية عن مستقبل أسرتي، لكني فوجئت بأن المسؤولين “ما كاينينش”
إنها سخرية مريرة، أن تتحول مصالح الناس إلى مهزلة على أبواب عيد الأضحى، وأن يصبح شراء الأضحية أقدس من عقود الزواج، وتذييل الأحكام، ووثائق مغاربة العالم.!
إننا نناشد وزارة العدل أن تنظر في هذه المهازل المتكررة، وأن تذكر موظفيها بأن عطلة العيد لها تواريخ محددة لا يمكن تغييرها حسب رغبة كل موظف. كما نناشد المسؤولين بمحكمة الأسرة بوجدة أن يعلموا أن شراء الأضاحي لا يتطلب أربعة أيام من التغيب.
