بعد الجدل الذي خلفته المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل والمتعلقة باسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لصندوق “كورونا”، من خلال خصمها عند أداء الضريبة على الشركات صوتت أمس الإثنين جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، لصالح تمرير المادة المثيرة للجدل ، باستثناء النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” عمر بلافريج الذي عارض المادة.
وتنص المادة الذي نجحت الابطرونا في تمريرها على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.
وتعتبر مصادقة الفرق البرلمانية على المادة المذكورة بمثابة هدية للباطرونا التي منحتها الحكومة إمكانية استرجاع ما قدمته لصندوق كورونا في إطار خصم ضريبي ممتد على خمس سنوات.
