اعتبر الأكاديمي رشيد لزرق، أن المشرع المغربي سعى خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 8 شتنبر الجاري، إلى تأنيث المشهد السياسي وإعمال مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق المناصف.
وقال لزرق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “النتائج التي حصلت عليها النساء في الاستحقاقات الأخيرة تبقى إيجابية في ضوء التعديلات التي قام بها المشرع المغربي في هذا المجال من أجل تأنيث المشهد السياسي وإعمال مقتضيات الدستور ذات الصلة في سبيل تحقيق مبدإ المناصفة”.
وأضاف أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية يعود الفضل فيه إلى إرساء آلية “الكوطا”، لكن ولحدود الآن “ما تزال الأحزاب السياسية لا تثق في المرأة لإشراكها ضمن دائرة القرار الحزبي”، مبرزا أن اللوائح المحلية مثلا، “لم تعرف إدراج ترشيحات النساء بالكثافة المرجوة أملا في ضمان المناصفة”.
وحسب وزارة الداخلية، فإن عدد الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ، بلغ في المجموع 2329 أي بنسبة 34,17 بالمائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و 762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية .
وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، بلغ عدد الترشيحات النسائية المقدمة على الصعيد الوطني 157 ألفا و 569 تصريحا بالترشيح، منها 62 ألفا و793 تصريحا في شكل لوائح ، و 94 ألفا و776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد ، مقابل 130 ألف و925 ترشيحا سنة 2015 ،وهو ما يمثل زيادة تفوق 20 في المائة.
كما بلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح النسائية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، 1123 لائحة تضم 9892 مترشحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، منها 3936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 بالمائة.
