كشفت النتائج العامة لعملية الإحصاء، أن عدد السكان القانونيين بالمغرب، يبلغ في فاتح شتنبر 2024 ما مجموعه 36 مليونا و828 ألفا و330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المغرب منذ إحصاء 2014 زيادة تبلغ مليونين و980 ألفا و88 نسمة، أي بزيادة نسبتها 8,80%.
أما فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9ملايين و275 ألفا و38 أسرة، وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ، مليونا و961 ألفا و232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82%، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بالمغرب، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ 71,86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014.
وتستعد الحكومة للمصادقة على مشروع المرسوم الذي يؤكد الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمغرب، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ووضع وزير الداخلية أمام الحكومة مشروع المرسوم الذي يندرج في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر شتنبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.
