أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، حكمها في حق أفراد الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينتي تزنيت وسيدي سليمان من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم 14 ماي الماضي.
ووزعت هيئة الحكم ما مجموعه 29 سنة سجنا نافذا على الخلية المكونة من أربعة أفراد، بعد متابعتهم بتهم متعلقة بالإرهاب والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وخرق ظهير التجمعات العمومية وظهير حق تأسيس الجمعيات.
وأدانت المحكمة المتهم الأول “ا.م”، الذي جرى توقيفه بمدينة سيدي سليمان، بثماني سنوات سجناً نافذاً بعد متابعته بالإرهاب والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي قضت بها في حق المتهم الثاني “ا.ه”، المتابع بصك اتهام يتضمن الإرهاب والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وخرق ظهير التجمعات العمومية وظهير حق تأسيس الجمعيات؛ وذلك بعد توقيفه داخل مسكن وظيفي حيث يقطن بحي الوداديات بمدينة تزنيت.
كما حكمت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب على المتهم الثالث “ب.م”، الذي جرى توقيفه بحي “تفركانت” بالمدينة القديمة لتزنيت، بسبع سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهمة الإرهاب وخرق ظهيري التجمعات العمومية وحق تأسيس الجمعيات؛ فيما أدين المتهم الرابع “م.ز”، الموقوف بحي “إيراك” بالمدينة ذاتها، بست سنوات سجناً نافذاً بعد متابعته بالأفعال سالفة الذكر.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن، صباح يوم الثلاثاء 14 ماي الماضي، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” ينشط أعضاؤها بمدينتي تيزنيت وسيدي سليمان.
وأشار “BCIJ” في بلاغ له إلى أن هذه العملية الأمنية النوعية، التي باشرتها عناصر القوة الخاصة لفرقة التدخل السريع، مكنت من توقيف 4 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة، وتندرج في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن “عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز معدات شبه عسكرية، من بينها سترة تكتيكية وخوذة ومنظار تسديد وقناع، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة”، مشيراً إلى أن “عناصر هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في عمليات مشبوهة من أجل توفير الموارد المالية والدعم اللوجيستيكي اللازمين، استعداداً لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة بغرض المساس بالنظام العام”.
وخلص المكتب المركزي للأبحاث القضائية في ختام بلاغه إلى أنه “تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب؛ وذلك لكشف جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكذا تحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية”.
