سيكون مشروع إصلاح أنظمة التقاعد مطروحا على جدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي سينطلق في الأيام المقبلة، وسيجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأكدت المصادر أن وصفة إنقاذ أنظمة التقاعد من الإفلاس أصبحت جاهزة، وتنتظر فقط عرضها على الفرقاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، قبل بلورتها في مشروع قانون سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه في الدورة الربيعية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي. وأفادت المصادر بأن الحكومة تقترح معالجة مشكل العجز ونفاد الاحتياطات المالية بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد من خلال الرفع من سن الإحالة على التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض المعاشات، وذلك بهدف ضمان موارد مالية إضافية للصندوق.
متابعات
