إضرابات تشل محاكم المملكة ابتداء من يوم الأربعاء..

أعادت الوضعية المبهمة لمهندسي وزارة العدل الإضراب إلى المحاكم، بعد أن دعت النقابة الوطنية للعدل، مهندسي الوزارة إلى خوض إضراب وطني أيام 10 و16 و17 و18 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم الأول، من أجل الاستجابة لمطلب حقهم في التعويض وفق المرسوم 2.10.500، وبأثر رجعي.
وأدانت النقابة في بلاغ لها ما وصفته بـ”مصادرة الحريات النقابية والحقوق العامة ضدا على دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية، من خلال ممارسة مظاهر التحكم والاستبداد، من قبل أعضاء ديوان وزارة العدل”، محملة في الوقت نفسه، وزارة العدل المسؤولية الكاملة في ما تعرض له موظف بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء عند تنقله إلى مصالح الخزينة العامة لإيداع مبالغ مالية خاصة بصندوق المحكمة من عدوان إجرامي كاد أن يودي بحياته، داعية إياها للتعاقد مع شركات نقل الأموال حماية لأرواح محاسبي المحاكم.
وأثارت الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية لـ 2019، وامتحانات الكفاءة المهنية لـ 2020، النقابة التي طالبت وزارة العدل بالاستعجال بتسوية الوضعية، داعية الوزارة إلى تعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم بدون استثناء لاستنفاد الفائض، مشيرة إلى أن مداخيل الحساب الخاص من الرسوم القضائية والغرامات، هي انعكاس لمساهمة جميع الموظفين بالمحاكم في عملية تدبير إجراءات الإدارة القضائية.
وعبرت النقابة الوطنية للعدل عن رفض ما أسمته تفويت أجزاء من بنايات المحاكم للغير وفرض شروط لا إنسانية للعمل في مكاتب تنتفي فيها المعايير المتعارف عليها دوليا، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى إيجاد حل جذري، من خلال توفير بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبالإسراع بإجراء عملية انتقاء المعلن عنها للتعيين في المناصب العليا بالوزارة.
وجددت طلبها بتعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم وبدون استثناء لاستنفاد الفائض، لأن مداخيل الحساب الخاص من الرسوم القضائية والغرامات، انعكاس لمساهمة جميع الموظفين بالمحاكم في عملية تدبير إجراءات الإدارة القضائية كما أفادت بذلك يومية”الصباح”.