إغلاق الحدود أمام وزير في حكومة بنكيران..

قررت السلطات القضائية سحب جواز سفر من البرلماني والوزير السابق (م.م)، وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب اتهامات موجهة إليه، بتورطه في ملف اختلالات جماعة كان يترأسها، الذي أحيل على أنظار رئاسة النيابة العامة.

وأفادت المصادر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت التحقيق مع ذات المسؤول حول عدة خروقات، واستمعت إليه في قضايا “فساد وخروقات مالية”، متعلقة بتدبير مجلس جماعة ، الذي يترأسه منذ سنوات.

وتؤكد المعطيات، أن الأمر يتعلق بأفعال تخص إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري ، دون مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، كلفت الملايير من المال العام.

وسبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن سجّل إبرام صفقة للدراسات غير محددة المبلغ وأجل تنفيذها مع بعض الشركات، ومازالت مفتوحة إلى غاية إنجاز الافتحاص، ولم يتم تحديد أجل أو مبلغ إتمام الصفقة في دفتر الشروط الخاصة.

وكانت لجنة الافتحاص، أقرت وجود مقاييس تقييم “تمييزية لصالح شركتين” ضمن نظام الاستشارة على عروض المتنافسين إضافة إلى وجود خروقات واختلالات في صفقات الأشغال.