بعدما طالبت في وقت سابق ومن غير أدنى حياء أو حشمة بالدعم من صندوق كورونا ، تمكنت المدارس الخاصة من الاستفادة من الدعم لكن هذه المرّة بطرق ضبابية، إذ صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم، ليستفيدوا من تعويض ألف درهم، بينما استخلصت واجبات شهر مارس من الآباء والأولياء.
وكان محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، قد انتقد في وقت سابق ممارسات مدارس خاصة، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء.
وشدد على أنه لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس “مال سايب”.
وتجدر الإشارة إلى أن استفادة 48 ألف أجير تابع للمدارس الخاصة، كلف صندوق تدبير جائحة كورونا ما مجموعه 48 مليون درهم، رغم أنها لم تتكبد أي خسائر خلال شهر مارس، وكانت المدارس قد دخلت في مشاحنات مع العائلات لتفرض عليها الأداء، ما جعل وزير التعليم ينصح بتقديم تنازلات من الطرفين، مصرحا أنه غير مسؤول عن المدارس الخاصة باعتبارها تابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
هذا، ويذكر أن القانون ينص على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.
