حسب ما كشف عنه مجلس أوروبا في بيان صحافي صدر هذا الأسبوع، فقد اتفق سُفراء البلدان في الاتحاد الأوروبي على تقديم تعديلات على قانون التأشيرات من شأنها تسريع الوتيرة بالنسبة للمسافرين النظاميين، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب ستة أشهر أو 15 يوماً قبل السفر لأية وجهة اوروبية.
كما تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة إمكانية توقيع طلب التأشيرة إلكترونياً، بالإضافة الى اعتماد مقاربة جديدة لتسليم تأشيرة دخول متعددة بما يسمح للمسافرين المنتظمين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بالاستفادة تدريجياً من فترة صلاحية من سنة إلى خمس سنوات.
والإجراء الأهم في هذه التعديلات يتعلق بالزيادة في رسوم التأشيرة، حيث ستصبح محددةً في 80 يورو، أي حوالي 860 درهماً، عوض 660 درهماً حالياً. ويمكن أن ترتفع أو تنخفض مستقبلاً.
وأكد المسؤولون الأوروبيون إن هذه الزيادة ستتيح للدول الأعضاء تغطية تكاليف إعداد التأشيرات، ولن يكتفي الاتحاد بهذا الرفع فقط، بل سيعمل على تقييم لهذه الرسوم كل ثلاث سنوات ليقوم بمراجعة مستمرة لها.
ولدخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، يتوجب على البرلمان الأوروبي المصادقة عليها، لتعوض مقتضيات قانون التأشيرة وفق الصيغة المعتمدة سنة 2010.
