كشفت معطيات حصلت عليها اليومية، من مصادر خاصة، أن وزارة الداخلية تحركت من أجل الحد من الاختلالات والتجاوزات المرتكبة في عمليات تشغيل العمال العرضيين بالجماعات الترابية على المستوى الوطني. وراسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مصالحه على مستوى جهات وعمالات وأقاليم المملكة، من أجل إعداد تقارير مفصلة حول وضعيات العمال العرضيين بجميع الجماعات الترابية. وقالت ذات المصادر إن الأسباب التي جعلت وزارة الداخلية تشرع في هذا الافتحاص تعود إلى معاينتها أن تكاليف تشغيل هذه الفئة من العمال تستنزف ميزانية الجماعات، واكتشافها حالة من “الفوضى” في إجراءات التشغيل، في خرق لقانون العقود والالتزامات.
متابعات
