خاض مستخدمو ومستخدمات التكوين المهني، إضرابا وطنيا إنذاريا يومه الخميس 18 يناير 2024، بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الجهوية والمركزية، وقبل ذلك تنظيم وقفات احتجاجية في فترات متفرقة من امس الأربعاء 17 يناير الجاري، وقد أفادت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، في بلاغ لها، تتوفر”رسبريس” على نسخة منه، أنها قررت خوض إضراب وطني إنذاري بعد استنفاذ كل وسائل الحوار حول الملف المطلبي لمستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وبعد الصمت واللامبالاة من طرف الإدارة العامة والوزارة الوصية والدوائر الحكومية.
كما تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، بسبب “تجاهل وعدم إكتراث المسؤولين لمطالب الأسرة التكوينية، واستهتارهم بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي تبذلها من أجل تأهيل وتطوير كفاءات الشباب المغربي تلبية لحاجيات سوق الشغل في شتى المجالات، وانخراطها في إنجاح كل الأوراش الإصلاحية بمكتب التكوين المهني، وعلى رأسها الورش الملكي بإحداث مدن المهن والكفاءات”، مطالبين بزيادة عامة في أجور المستخدمين 2000 درهم صافية على شطرين، إسوة بأسرة التعليم العالي والتعليم العمومي، باعتبار الأسرة التكوينية جزء لايتجزأ من منظومة التربية والتكوين، كما يطالب المستخدمون بالزيادة في “نظام التعويضات”، التي وصفوها «بالهزيلة»، كما دعا إلى تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي قال إنه «أصبح متجاوزا» ، مطالبا «بالتسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، إلى جانب مطالبته بتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية».
ويطالب المستخدمون بتعديل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات، والاستجابة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية، وتطبيق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية. وكذا التنزيل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة، ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية، داعين أيضا إلى الاستجابة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، وإنصاف الفئات وتلبية مطالبها (هيئة الأطر الإدارية ومسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن…، الوحدات المتنقلة، مكوني المؤسسات السجنية…)، وتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، ومراجعة منظومة الترقية الداخلية، ثم احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني. وقد عرف الاضراب نجاحا مهما على مستوى جهة الشرق بلغت نسبة المشاركة فيه مائة في المائة بالنسبة لبعض المؤسسات، و ما يناهز السبعون في المائة في غيرها من المؤسسات.
