في سياق متابعتها لاستكمال الإقرار النهائي للمنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التأكيد على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، “هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة“.
واعتبرت الأمانة العامة في بيان صدر أمس السبت، – أورده موقع الحزب – عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن “القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع“.
وأضافت أمانة “المصباح”، أن هذا القاسم الانتخابي سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة.وسجل المصدر ذاته، أن إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، يعد إجراء تراجعيا تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي وبما ينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري.
وخلصت أمانة “المصباح”، إلى أن إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يساوي بين من يشارك بالتصويت ومن يقاطع لكونهما يسهمان فعليا ومعا في القرار الانتخابي في نهاية المطاف، مؤكدة أنه “سيسهم في تمييع عمل المؤسسات ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية وخاصة قيامها بوظيفتها التنموية“.
