كتبت “الوطن الآن” أن الأضواء في اللجنة الرابعة لا تسلط إلا على ملف الصحراء، في حين أن هناك العديد من الملفات المتصلة بتصفية الاستعمار معروضة على أنظارها دون أن يُسمع لها ذكر، وتهم دولاً عظمى مازالت تحتل عدداً من الأقاليم والجزر.
وحسب المنبر ذاته فإن الانتقال إلى التغيير في ملف الصحراء المغربية يبدأ أساساً من بوابة سحب الملف من اللجنة الرابعة بتنسيق تام مع الأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا “دائمتي العضوية في مجلس الأمن”، إضافة إلى باقي الدول العظمى.
في الصدد ذاته أفاد زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، بأن الإبقاء على ملف الصحراء في اللجنة الرابعة يخدم أجندات سياسية ضد المغرب.
وذكر محمد الطيار، باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن استمرار تناول قضية الصحراء المغربية في جدول أعمال اللجنة الرابعة يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وتجاهلاً للتطورات الحاصلة.
كما ذكر أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية ومتخصص في ملف الصحراء، أنه مجرد الجمع بين سيدي إفني والصحراء في اللجنة الرابعة هو اعتراف ضمني بمغربية الصحراء.
ويرى ليمام بوسيف، باحث في شؤون الصحراء وفي سلك الدكتوراه، أن استمرار اللجنة الرابعة في تناول القضية رغم أنها خارجة عن نطاق اختصاصها يعد تجاوزاً، خاصة أن المغرب يشارك بفعالية في العملية السياسية التي يدعمها مجلس الأمن، الذي يظل أقوى وأعلى سلطة في الأمم المتحدة في ما يخص قضايا السلم والأمن.
